وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين 27 فبراير 2023، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قانون إعفاء مكونات إنتاج المحمول من رسم تنمية الموارد المالية.
واعلن المجلس موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فى مجموعه، وأجل أخذ الرأى النهائى لجلسة لاحقة.
أهداف مشروع قانون إعفاء مكونات المحمول من رسم التنمية
يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محلياً من هذا الرسم.
تعديلات د قانون إعفاء مكونات إنتاج المحمول من رسم تنمية الموارد المالية
وكان التعديل وفقا لمشروع الحكومة تنص المادة الأولى منه على إضافة فقرة جديدة للبند (25) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 نصها الآتي:
“وتعفى من رســم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً.
كما يعفي من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محلياً.
واستخدمت اللجنة مصطلح “التليفون” بدلا من الهاتف، وهو ما كان مثار مقترحات التعديل من بعض النواب الذين طلبوا العودة للفظ “الهاتف” لأنها الأدق وفقا للغة العربية.
