وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
ويأتي التعديل في إطار حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.
ويشمل التعديل المادة 62 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتنص هذه المادة بعد التعديل على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتشمل هذه الإعفاءات والمزايا، على سبيل المثال، الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة خمس سنوات، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات، وتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة من الجهاز المصرفي.
ويأتي التعديل في إطار تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد المصري.
