وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتصحيح الأوضاع المخالفة في البناء، وتحقيق العدالة بين المواطنين.
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وتضمن مشروع القانون عددًا من المزايا الجديدة، منها:
- منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.
- وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
- منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.
وأكدت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والشيوخ في تقريرها أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
