وافق أعضاء مجلس النواب، بشكل نهائي خلال جلسته التي عقدت اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وتهدف الحكومة من مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وجاء التعديل الوارد بمشروع القانون لتحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الأراضي الصحراوية، باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11و12 من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بأن يحـق للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجئ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانيـة مـن المـادتين 11و12 من القانون المشار إليه، مـن وجـوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وفي نفس السياق أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ا أن الحكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات، ولا تبيع أراضي الدولة ولكن تهدف لجذب العملة الصعبة من خلال الاستثمارات.
على الجانب الآخر أعرب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عن رفضه تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأراضي للاستثمار.
وأشار أن الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، لا نختلف على وطنية أي أحد، مشيرًا إلى أن مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية
