مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار

قرر مجلس النواب، اليوم الأثنين، في جلسته العامة خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات “تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور libor كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر sofr.

وفيما يلي يستعرض “موقع الحكاية“، تفاصيل الاتفاقيات وتعديل مجلس النواب:

“إذا قرر البنك أن سعر الليبور لم يعد بالإمكان استخدامه، أو أن البنك لم يعد قادرا على مواصلة استخدام الليبور لأغراض إدارة الأصول والخصوم، فيمكنه تطبيق سعر مرجعي آخر، ويقوم بإرسال إخطار فوري لطرفى القرض بهذا السعر المرجعى الآخر، وأي فارق قابل للتطبيق، وأيه تعديلات أخرى ذات صلة بأحكام اتفاق القرض والتي تصبح سارية المفعول بدءا من تاريخ هذا الإخطار.

وينص التقرير على موافقة حكومة مصر والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية على تطبيق تعديل الشروط العامة لاتفاق القرض المبرم بينهما، والخاص ببرنامج خدمات الصرف الصحى الريفية المستدامة للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية والموقع بتاريخ 9 ديسمبر 2018.

وتهدف الخطابات المعروضة إلى إيجاد سعر فائدة مرجعي أكثر موضوعية، يصعب معه وجود تلاعبات غير مشروعة، بالإضافة إلى تعديل الشروط العامة للقروض المدعومة من الجهات السيادية لضمان عملية تحول عادلة وشفافة بين جميع أعضاء البنك، مع الحفاظ على شروط موحدة للتسعير، فضلا عن الحفاظ على العلاقة المسبقة بين تكاليف الإقراض معدلات الإقراض الخاصة بالبنك، دون حصول البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية على أية ميزة تجارية لنفسه”.

وفي وقت سابق، كشف السفير محمد جابر أبو الوفا، نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية، أن رئاسة الاتحاد الأفريقي بذلت جهودًا في ملف سد النهضة الأثيوبي، لكنها لم تُكلل بالنجاح لعدم استجابة الجانب الإثيوبي لأي اقتراحات توافقية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، اليوم الأحد، بحضور السفير محمد جابر أبو الوفا.

أزمة سد النهضة

وأوضح السفير أبو الوفا أن جهود رئاسة الاتحاد الأفريقي، سواء في عهد تولي الكونغو أو السنغال، ركزت على التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن قواعد تشغيل سد النهضة.

وأضاف أن الرئاسة الأفريقية قدمت عددًا من المقترحات التي تلبي مصالح جميع الأطراف، ولكنها قوبلت بالرفض من جانب إثيوبيا، التي أصرت على ملء السد دون الاتفاق مع مصر والسودان.

وأكد السفير أبو الوفا أن مصر والسودان ما زالتا ملتزمتين بحل الأزمة سلميًا، من خلال المفاوضات المباشرة أو عبر آلية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وفي وقت سابق،أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الجولة التفاوضية الثلاثية بشأن سد النهضة، التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، لم تسفر عن أي تقدم يُذكر، وذلك بسبب استمرار الموقف الإثيوبي الرافض للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا يراعي حقوق ومصالح الدول الثلاث.

مفاوضات سد النهضة

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن مصر ترفض هذا الموقف الإثيوبي، وتؤكد على ضرورة تحلي الدول الثلاث بالإرادة السياسية والجدية اللازمة للتوصل إلى اتفاق يجنب المنطقة مخاطر الصراع والنزاع.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونًا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضه، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المعلن عنها.

وفي وقت سابق،جدد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، رفض مصر للممارسات الإثيوبية في ملف المياه، وفرض سياسية الأمر الواقع من خلال سد النهضه، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من ندرة مائية، مع تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، الأمر الذي أدى للانخفاض الشديد في نصيب الفرد من المياه، ووجود عجز شديد سنويًا يزيد عن 50% من احتياجاتنا المائية.