اعلن قبل قليل مجلس الوزراء أنه شهد توقيع إعلان للنوايا من اجل الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومثل الجانب المصري وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات والسعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك وحدة المعلومات المالية الإماراتية، والإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال البحرينية.
توقيع إعلان نوايا للشراكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقعت على هذا الإعلان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعالي المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر.
وفي سياق متصل تم الاتفاق على العمل معاً لإعداد إعلان نوايا للشراكة تهدف لتعزيز وتطوير القدرات وتشجيع تبادل المعرفة والتجارب والخبرات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بشكل فعال.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
والجدير بالذكر ان حجم الجهود المبذولة من قبل المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، كما لعب دوراً بارزاً في التنسيق بين الأطراف من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال التواصل المستمر مع الجهات التي تمثل تلك الدول، كما لعبت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا دوراً فعالاً في توحيد الآراء وصولاً بالإعلان إلى صورته النهائية.
ويعتبر الإعلان هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الهدف، كنا أنه يمثل أحد صور امتثال الدول الأطراف للمعايير الدولية الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي، كونها الجهة الدولية المنوطة بوضع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والمعيار الدولي الأربعين، كما يعتبر استكمالاً للجهود الوطنية الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتي تمثل جرائم بالغة الخطورة، تهدد سلامة واستقرار النظام المالي العالمي، ويستوجب التصدي لها تعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي، وذلك في ضوء اتسام تلك الجرائم بطبيعة عابرة للحدود، وان ذلك يأتي كأحد الأهداف الإحدى عشر للمرحلة الأخيرة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي دشنتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤخراً.
جاء هذا الإعلان للنوايا كنواة لإعداد اتفاقية إطارية بين الدول الأطراف لتنظيم برنامج الشراكة المقترح فيما بينهم – والتي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى الانضمام إليها في وقت لاحق – وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز تبادل الرؤى والتجارب، ودعم المبادرات الإقليمية وعبر الإقليمية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
