أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تعديلات “قانون الإيجار القديم” ستشمل الإيجار السكني والتجاري وكل أنواع العلاقات الإيجارية.
وكشف تفاصيل مناقشة الحكومة والبرلمان لقانون الإيجار القديم وإعادة التوازن بين المالك والمستأجر، موضحا أنه لم ولن يضر طرف على حساب طرف جراء تعديلات قانون الإيجار القديم.
وقال نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” والمذاع عبر قناة “دي ام سي”،:” العلاقة بين المالك والمستأجر من المشكلات التاريخية في مصر”.
ووصل مشروع قانون الإيجار القديم والذي عدل مسماه لـلإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، “بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى”، إلى مرحلته الأخيرة في مجلس النواب، حيث نُقش تقرير لجنة الإسكان بالمجلس بشأنه في الجلسة العامة أول أمس الثلاثاء.
