قامت الحكومة المصرية بجهود كبيرة بمحاربة البطالة التي تأكل في التنمية والعمل على استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة، والتي من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة، والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل.
كما بذلت الحكومة جهود من أجل تأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها وجاهزيتها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى ضمان توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل لاسيما التعليم الفني والتدريب المهني، وكذلك عن التركيز على المشروعات القومية كثيفة العمالة وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان المشاركة الفعالة من مختلف القطاعات في رفع معدلات التوظيف، وفي الوقت ذاته لم تغفل الجمهورية الجديدة أهمية دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، الأمر الذي أسهم بدوره في الحد من الآثار المترتبة على الأزمات العالمية المتتالية على سوق العمل ومعدلات البطالة والأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، وهو ما انعكس أيضاً على تغير النظرة الدولية لجهود مصر في مواجهة البطالة وتأثيراتها على مختلف الأصعدة.
اعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم عن تقريراً ضمن سلسلة (أين كنا وكيف أصبحنا) يسلط الضوء من خلال إنفوجرافات على نجاح سياسات الجمهورية الجديدة في التشغيل والتنمية في الهبوط بمعدلات البطالة لأدنى مستوياتها، كون البطالة تمثل العبء الأكبر على مسيرة التقدم، وذلك على الرغم من توالي الأزمات التي تعصف بفرص العمل في دول العالم.
وكشف التقرير عن التحول الإيجابي في النظرة الدولية لمعدل البطالة ومستويات التشغيل، حيث توقع البنك الدولي أن يستمر انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7% بحلول سنة 2023/2024، مشيراً إلى أن تأثير الصدمة الأولية التي أحدثتها جائحة كورونا على البطالة بدأت في الانحسار مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% فى الربع الأخير من 2021/2022، وذلك بعد أن كان يشير إلى ارتفاع معدل البطالة حيث وصل إلى 13% بحلول الربع الثاني من عام 2012/2013.
ومن جانله أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر “إيرك أوشلان” أن مصر تمكنت من تحقيق نتائج وأرقام جيدة بعد جائحة كورونا من خلال توليد فرص عمل كبيرة وجديدة، مشيرًا إلى أن السياسات التي اتبعتها مصر هي سياسات ناجحة أدت بالأساس إلى خلق فرص عمل وإتاحتها للشباب المصري.
يأتي ذلك بعد أن كانت منظمة العمل الدولية تعتبر بطالة الشباب في مصر مصدر قلق رئيسياً خاصةً في أعقاب 2011، وهو ما يسلط الضوء على إشكاليتين رئيسيتين أولهما يتعلق بانخفاض مشاركة الشابات في القوى العاملة وارتفاع معدلات البطالة، وثانيهما يتعلق بنوعية الوظائف المتاحة للشباب.
أما فيما يتعلق بالمناطق اللوجستية، فتشمل وفقاً للتقرير 18 منطقة لوجستية تجارية جار تنفيذها في 14 محافظة، بتكلفة 39.8 مليار جنيه، وتوفر نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بجانب أهم مشروعات الاستزراع السمكي والتي من بينها، مشروع الاستزراع السمكي المتكامل غليون والذي يعد من أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في الشرق الأوسط، كما تم تنفيذ 5653 حوض استزراع ضمن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تنفيذ 2623 حوض استزراع ضمن مشروع الاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس.
وفي سياق متصل، تطرق التقرير إلى مشروعات تطوير الثروة الداجنة، حيث بلغ حجم الاستثمار الداجني 100 مليار جنيه، بينما توفر صناعة الدواجن نحو 3 ملايين فرصة عمل، بجانب المشروع القومي للبتلو حيث يستفيد منه نحو 42 ألف مستفيد بأكثر من 473.8 ألف رأس ماشية، كما تم منح 7.4 مليار جنيه لصغار المربين والمزارعين.
واستعرض التقرير معدل البطالة ربع السنوي في مصر والذي يحافظ على المستوى الأقل منذ 2004، حيث سجلت 7.2% في الربع الأول والثاني والرابع من عام 2022، و7.4% خلال الربع الثالث من نفس العام، بجانب 7.4% في الربع الأول والرابع من عام 2021، و7.3% في الربع الثاني، و7.5% في الربع الثالث من نفس العام.
يأتي هذا بينما سجل معدل البطالة 7.7% في الربع الأول 2020، و9.6% في الربع الثاني ، و7.3% في الربع الثالث، و7.2% في الربع الرابع من نفس العام، كما سجل 8.1% في الربع الأول 2019، و7.5% في الربع الثاني، و7.8% في الربع الثالث، و8% في الربع الرابع من ذات العام، كذلك فقد سجل معدل البطالة 10.6% في الربع الأول 2018، و9.9% في الربع الثاني، و10% في الربع الثالث، و8.9% في الربع الرابع من نفس العام.
واستمراراً لاستعراض معدل البطالة الربع سنوي، فقد سجل 12% في الربعين الأول والثاني 2017، و11.9% في الربع الثالث، و11.3% في الربع الرابع من ذات العام، أما عام 2016، فقد سجل معدل البطالة بالربع الأول منها 12.7%، والربع الثاني 12.5%، والربع الثالث 12.6%، والربع الرابع 12.4%.
أما فيما يتعلق بعام 2015، فوفقاً للتقرير، فقد سجل معدل بالبطالة في الربع الأول 12.8%، والربع الثاني 12.7%، والربعين الثالث والرابع 12.8% في كل منهما، فضلاً عن تسجيل معدل البطالة 13.4% في الربع الأول من عام 2014، و13.3% في الربع الثاني، و13.1% في الربع الثالث، و12.9% في الربع الرابع من ذات العام.
وخلال التقرير كشف عن معدلات البطالة لأبرز دول العالم وفقاً لأحدث بيان شهري أو ربع سنوي متاح، حيث بلغ 32.7% في جنوب إفريقيا، و12.9% في المغرب، و15.2% في تونس، و12.9% في إسبانيا، و13.7% في كولومبيا، 9.7% في تركيا، و7.9% في كل من البرازيل وإيطاليا، و7.5% في الهند.
ولفت التقرير الذي أصدر مركز المعلومات في مجلس الوزراء إلى أن معدل البطالة بلغ 7.2% في فرنسا، و8% في بيرو، و5.7% في ألمانيا، و5.5% في الصين، و5% في كندا، و3.7% في المملكة المتحدة، و3.5% في تايوان، و3.6% في الولايات المتحدة الأمريكية، و3.7% في أستراليا، و2.9% في المكسيك، و3.6% في كل من كوريا الجنوبية وروسيا، و2.4% في اليابان، و9.9% في السعودية، و22.9% في الأردن، و8% في تشيلي.
