جهود كبيرة تقوم بها الحكومة المصرية من أجل دعم كافة القطاعات في مصر، واليوم اعلن مجلس الوزراء الموافقة على موازنة العام المالي المقبل (2023/2024)، والتي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
مجلس الوزراء
ومن جانبه اكد وزير المالية، إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.
وقال الدكتور معيط أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%، مشيرًا إلى ان إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%.
دعم السلع التموينية بنسبة 20%
واعلن الدكتور معيط عن دعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، وكذاك دعم الإسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%.
