أقر مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، تعديلًا في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.
ويهدف التعديل إلى تحسين نظام استيراد السيارات ووسائل النقل الخاصة بذوي الإعاقة، من خلال حوكمة الإجراءات المُتبعة.
وبموجب التعديل، أصبحت السيارات المعفاة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة مخصصة للأشخاص الذين يحصلون على “بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة” بالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة.
بالإضافة إلى ضرورة تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة لتحديد مدى قدرة الشخص على القيادة بنفسه أو من خلال آخرين.
كما اشترطت اللائحة الجديدة ألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي للسيارات العاملة بالبنزين أو الديزل أو الهجين، وألا تحتوي السيارات الكهربائية على محرك تزيد قدرته عن 200 كيلو وات.
ووضعت اللائحة قيودًا إضافية، منها حظر استيراد السيارات من المناطق الحرة، واشتراط فتح حساب بنكي لدى بنك ناصر الاجتماعي أو بنك معتمد.
يهدف التعديل الجديد إلى ضمان وصول الامتيازات للمستحقين، مع فرض رقابة صارمة على عملية استيراد السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، بما يشمل منع بيع السيارة أو تسليمها لغير مستحقيها.
