في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة، أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 8 مارس 2023، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة حماية اجتماعية، لتحسين الأوضاع المعيشية لعدد من الفئات تتضمن العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، وأصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 150 مليار جنيه.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث وجه منذ أيام بإقرار حزمة حماية اجتماعية، من خلال زيادة مرتبات والمعاشات، وجاءت القرارات كالتالي:
أولاً:
التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.
ثانياً:
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
– بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
– بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
– بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
– بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
ثالثاً:
زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
رابعاً:
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
خامساً:
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.
