في خطوة تهدف إلى دعم المواطنين المتضررين من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي (الضبعة/مطروح)، أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على صرف إعانة اجتماعية للمواطنين الذين يملكون مباني على أراضٍ مملوكة للدولة والتي تتعارض مع مسار المشروع.
وتم اتخاذ هذا القرار بناءً على ما تم تطبيقه مع حالات مشابهة سابقة، مما يعكس حرص الحكومة على مساعدة الأسر التي تواجه تحديات نتيجة عمليات التطوير المستمرة في البلاد.
هذا القرار يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين البنية التحتية والمرافق العامة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
