شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين أطراف حكومية و3 شركات متخصصة في مجال تجميع السيارات محليًا.
مجلس الوزراء يوقع اتفاقيات جديدة
وقع الاتفاقات الثلاثة عن الجهات الحكومية كل من:حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ممثلًا عن “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة”، جمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة
بينما وقع عن الشركات كل من:عبد الرحمن سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة مصانع عز السويدى للسيارات، رامز أديب، ممثلًا عن شركتي “الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية و”الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل – غبور مصر”.
وتأتي الاتفاقات الثلاثة في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة، حيث ينص قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة على تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP” الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
تعد الاتفاقات الثلاثة خطوة مهمة في تطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، حيث تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات المحلية على التوسع في إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة وحماية البيئة.
