قام محمد عثمان محامي محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ببلاغ صباح اليوم الجمعة إلى وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات “مباحث الإنترنت” ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وأعلن مرتضى منصور في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بإيقاف الحكم الصادر بحسبه لمدة شهر في قضية سب الخطيب
وتقدم محامي الخطيب ببلاغ إلى مباحث الإنترنت وبعض المواقع الإخبارية، بعدما قام بنشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة حول الحكم النهائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بحبس مرتضى منصور شهرًا مع الشغل والنفاذ في القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف اقتصادي القاهرة.
وادعى رئيس الزمالك من خلال بعض مقاطع الڤيديو التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكم الصادر ضده لقيامه بسب وقذف محمود الخطيب قد تم إيقافه عقب إيداعه مذكرة النقض حسبما جاء على لسانه، كما ادعى أيضًا أنه تمت محاكمته على ذات الواقعة في السابق أمام محكمة العجوزة، وهو ما يخالف الواقع والوقائع العديدة التي ارتكبها رئيس الزمالك، وتمت محاكمته بشأنها.
كما أن جميع هذه الوقائع مختلفة في المضمون وتاريخ البث والنشر، والزعم بأن القضية رقم ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة هي ذات القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف اقتصادي كلام غير حقيقي، لأن الأولى تمت عبر قنوات تليفزيونية بتاريخ ٢٨-٧-٢٠١٩، أما الثانية والمحكوم فيها بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع الشغل والنفاذ من المحكمة الاقتصادية فتمت عبر قنوات تليفزيونية وبثتها مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ ١٣-١١-٢٠١٩.
كما أنه لا يجوز التنازع في الاختصاص بين المحاكم بعد صدور أحكام نهائية، وبالتالي.. فإن الحكم الصادر بحبس رئيس الزمالك لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ قائم ولم يتم إيقافه، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات أمام الجهات المعنية لتنفيذه، وأن قيام المتهم بإيداع مذكرة النقض لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ الحكم المشار إليه.
