أعلنت محكمة العدل الأوروبية تأكيد قرارها السابق بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن حكم تجميد الأموال الأصلي “لم يلتزم بالتحقق من أن السلطات المصرية تصرفت بما يتفق مع حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية لأسرة مبارك قبل اعتماد القرارات التقييدية ضدهم”.
وألزمت المحكمة، أمس الأربعاء، مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها عائلة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة بسبب تجميد أموالهم وأصولهم، ولم تكشف المحكمة، عبر موقعها، حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها، والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.
وأصدرت شركة المحاماة البريطانية “كارتر روك”، التي تمثل أسرة مبارك، بيانا لتعليق جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل، على القرار قائلا: “لقد بات مؤكدا دون شك أن الإجراءات التي اتخذت ضد عائلتي خلال السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت في ديسمبر عام 2020 بإلغاء أحكام سابقة وقرارات بتجميد أموال وأصول أسرة مبارك، وكان العنصر الأساسي هو تقرير مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يفيد بأنه اعتمد على إجراءين قضائيين محددين في مصر تبين أنهما ينتهكان الحقوق الأساسية.
وتبنت محكمة العدل الأوروبية قرارا في مارس من عام 2011، عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك من السلطة، تجميد جميع الأموال التي يملكها مبارك وأفراد أسرته في أوروبا، على اعتبار خضوعهم لإجراءات قضائية من قبل السلطات المصرية بشأن اختلاس أموال عامة، وذلك قبل أن يتم اعتماد هذه القرارات في عام 2016 واللائحة التنفيذية لها في عام 2017 من قبل المحكمة الأوروبية، بناء على الحكم الصادر ضد مبارك في مصر في 2016.
