محكمة العدل الدولية.. قضايا عربية كانت على الطاولة

بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة والدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في هذا الشأن، وقامت هذه المحكمة بإصدار العديد من القرارات في النزاعات القانونية بين الدول.

وبعد خروج المحكمة بقرار أمس حول “مطالبة المحكمة لإسرائيل باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين”.

تأسست محكمة العدل الدولية، عام 1945 كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول، ويقع مقرها في قصر السلام في مدينة لاهاي بهولندا، وتقدم المحكمة آراء استشارية بشأن المسائل القانونية، وتعد “العدل الدولية” الجهة الوحيدة من الأجهزة الـ6 التي لا يوجد مقرها في نيويورك.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز القرارات والأحكام التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بشأن القضايا العربية:

قطر ودول خليجية:

أصدرت العدل الدولية حكمها في قضية الخلاف عام 2017 بين دول خليجية وقطر، حيث إن هذه القضية جاءت بعد فرض “حظر جوي” على قطر، وجاء هذا القرار في يوليو 2020.

وفي هذا التوقيت، أي عام 2020 جاء الحكم لصالح قطر، بشأن الخلاف بين دول الخليج وقطر عام 2017.

ورفضت المحكمة استئناف البحرين ومصر والسعودية والإمارات ضد قرار أصدرته هيئة “إيكاو” لصالح قطر بشأن المجال الجوي السيادي، وهو ما صرح به رئيس محكمة العدل الدولية حينها، عبد القوي أحمد يوسف.

رد الدول العربية على قرار “إيكاو”:

وطلبت هذه الدول الأربع (مصر/ السعودية/ الإمارات/ البحرين) من المحكمة إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وجاء هذا القرار لصالح الدوحة، حيث إنه بعد عام من الخلاف بين قطر ودول خليجية أي في عام 2018، تحدثت منظمة “إيكاو” عن أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في هذا الإطار والخلاف.

وكان الخلاف في هذا التوقيت والاتهام من قبل قطر للدول المجاور لها بأنها تنتهك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية، وفور صدور القرار من المنظمة بأنها تمتلك الصلاحية القانونية في هذا الإطار عبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار.

وتحدثت الدول “الطرف الثاني في القضية”، عن أن “إيكاو” ليست الهيئة المخولة البت في هذا الخلاف، وخرجت العديد من الطلبات التي تطالب بإعلان أن هذا القرار باطل ولاغي.

قطر والإمارات:

جاءت هذه المرة هي الأخرى التي تكون فيها الدوحة الطرف الذي تقدم بطلب أو دعوى إىل العدل الدولية، وكانت في يونيو 2018 إلى العدل الدولية، وجاءت هذه الدعوى من قبل قطر إثر خلافها مع الإمارات، حيث إنها اتهمت الإمارات العربية المتحدة بانتهاك حقوق الإنسان، وذلك بعد الحصار الذي فرض على الدوحة، وهذا الإطارات أمرت المحكمة الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين.
سوريا
على إثر الأحداث في 2011، والتوترات في سوريا، طالبت العدل الدولية، النظام السوري بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، وجاءت هذه كأول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام في الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، واصدرت قرارتها مطالبة النظام السوري باتخاذ كل التدابير التي في وسعه منع اعمال التعذييب.