مصر بقوة القانون تفضح جـرائم الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.. “النص الكامل للمرافعة”

مصطفى سيد21 فبراير 2024 , 6:27 م

قدمت مصر، اليوم الأربعاء، مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية، فضحت بها جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي لا تعد ولا تحصى في قطاع غزة وكل شبر في فلسطين المحتلة.

قالت الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تقوم بمنع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تعمل وتخطط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني.

وأضافت “موسى”، خلال تقديم إفادة مصر أمام محكمه العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة، أن فلسطين تعرضت لأطول احتلال في تاريخ البشرية، موضحة أن إسرائيل تسمح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.

وتابعت ممثلة مصر إمام محكمه العدل الدولية، ” عمليات الاستيطان المستمرة من جانب إسرائيل تقوض أسس حل الدولتين والسلام في المنطقة”.

و نوهت إلى أن عدد المستوطنين وصل الآن إلى 750 ألفا مما يغير بشكل متعمد طبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما يلي تلخيص لأبرز تصريحات المرافعة:-

– الفلسـ.ـطينيون يواجهون عقابًا جماعيًا على مدار 75 عامًا

– الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية هو أطول احتلال في التاريخ الحديث

– الاحتلال الاسـ.ـرائيلي يمنع دخول المساعدات لقطاع غـ.ـزة بشكل مستمر

– الاحتلال غير قانوني ومخالف لقرارات الشرعية الدولية

– إسـ.ـرائيل تسعى لتوسيع المستوطنات، وضم الارض وتشريد الفلسطـ.ـينيين بالقوة

– ما تقوم به إسـ.ـرائيل هو بمثابة تطهير عرقي بحق الفلسطـ.ـينيين

– إسـ.ـرائيل تسعى لتغيير الوضع القائم بمدينة القدس بما يخالف القوانين الدولية

– ما تقوم به إسـ.ـرائيل ليس دفاعا عن النفس بل هو عدوان غاشم يهدف للإبادة الجماعية

– الاحتلال الاسـ.ـرائيلي يمنع الشعب الفلسـ.ـطيني من حق تقرير مصيره

– الاحتلال الاسـ.ـرائيلي يمارس سياسة الفصل العنصري بحق الفلـ.ـسطيني

وفيما يلي يستعرض “موقع الحكاية”، نص المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية.

” المذابح والمجارزة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 29 ألفًا ونزوح ما يزيد عن 1.3 مليون فلسطيني، في انتهاك واضح ضد القانون الدولي.. إسرائيل تتعمد جعل الحياة مستحيلة عبر فرض المجاعة والحصار، وتمنع وصول المساعدات بشكل مستمر وتزيد العراقيل بهذا الهجوم على رفح، التي التجأ إليها أكثر من مليون شخص، كما أنها مستمرة في الانتهاكات وترغب في طرد السكان الفلسطينيين من أراضيه..

مجلس الأمن فشل في أكثر من مرة في وقف إطلاق النار للحفاظ على حياة الفلسطينيين، وإسرائيل مستمرة في الممارسات غير القانونية في الضفة الغربية عبر الاقتحامات وهدم منازل الفلسطينيين، ودعم العنف من المستوطنين، وزيادة بناء المستوطنات..

إسرائيل ذاهبة بحل الدولتين إلى المجهول، ولانتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي تهدف إلى تجريد الشعب من ممتلكاته، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والاحتلال غير القانوني الدائم..

مصر ترى الاحتلال والأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وغير شرعي وخطير جدا، هذا الاحتلال بمثابة انتهاك للميثاق الدولي، وأن إسرائيل في احتلالها الممتد قائمة على أنظمة غير قانونية وتطبيقها بشكل مستمر..

المحكمة صنفت أن الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة محظور، وأن مبدأ تقرير المصير من معايير القانون الدولي الواضح، ولا يمكن انتهاكه تحت أي ظرف..

هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة يجب أن تتم مراجعتها وتقييمها وفقًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، خاصة أن الدولة المحتلة يحظر عليها تغيير الوضع القائم في الأراضي المحتلة، ويمنع عليها ضم جزء من تلك الأراضي..

الاحتلال المؤقت في القانون لا يمارس السيادة على الأراضي المحتلة أو يعمل على تغيير نظامها أو إخراجها مما هي عليه..

قوة الاحتلال تحاول فرض سيطرتها على الأراضي المحتلة والعمل معهم بشكل منفصل عن تلك الموجودة في دولة الاحتلال وفق اتفاقيات جنيف الرابعة..

تغيير معالم الأراضي المحتلة على المستوى الجغرافي أصبح أمرا واضحا في فلسطين..

ترحيل السكان من أراضيهم، واستقدام المستوطنين للعيش في الأراضي المحتلة، رغم أن اتفاق باريس حظر نقل المدنيين من الأراضي المحتلة لأسباب عرقية أو استعمارية..

أوامر إخلاء بالقوة للسكان الفلسطينيين في غزة، تعد مخالفة واضحة للقانون الدولي، وتعد بمثابة تطهير عرقي؛ خاصة أن المادة 49 لا تمنع فقط ترحيل السكان، بل تشدد على أن التهجير القسري أمر مرفوض، المستوطنات والإجراءات الإسرائيلية لتغيير وضعية القدس الشريف، يعتبرها القانون الدولي انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة، كما أن مجلس الأمن في قراره رقم 298 أوضح أن الإجراءات الإسرائيلية لتغيير الوضع في القدس الشريف ومصادرة الأراضي والممتلكات وتهجير السكان (غير قانونية ولا يمكن أن تكون سارية..

إن الاحتلال الإسرائيلي الممتد وسياسة الاستيطان بناء على القوانين الاحتلالية، تهدف إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وتحديدا القدس، وتعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي، من خلال فرض الأمر الواقع..

إن الاحتلال الممتد لعقود لا يمكن أن يكون متسقا مع القانون الدولي، لا حق لإسرائيل بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية باستخدام القوة، لا شريعة في ذلك، فقرار 242 ينص أنه لا يمكن لدولة أن تحتل أراضي دولة أخرى بالقوة، وهو ما ينطبق على الصراع والاحتلال..

قوات الاحتلال التي انسحبت عام 2005 من غزة، استمرت في السيطرة على غزة من خلال الحصار والسيطرة الجوية والبحر والحدود..

بقي الشعب الفلسطيني محاصرًا، وظلت إسرائيل تقتطع من أموال الضريبة الفلسطينية، وممارسة سلطاتها على الأراضي المحتلة، والتي يجب النظر إليها على أنها وطن واحد، باعتبار أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة لعام 1967..

ما يمارسه الاحتلال الممتد وعملية الدمار الشامل في غزة، تعيد القطاع للعصور الوسطى، وتوضح مدى خطورة الاحتلال وانتهاكه للمبادئ الدولية..

إسرائيل يجب أن تلغي كل القوانين والتشريعات العنصرية التي أوجدتها بحق الشعب الفلسطيني، وأن تتوقف كل الممارسات التميزيية بحق الشعب الفلسطيني..

الدفاع عن النفس لا يمكن أن يكون مبررا للاحتلال الطويل والممتد، وأن تستخدم إسرائيل القوة ضد الشعب الذي يعيش تحت سيطرتها واحتلالها..

هناك قيود على الاستخدامات العسكرية وفق القانون الدولي، ويجب النظر إلى تلك القيود والعودة إلى القانون الإنساني الدولي، والبنود المتعلقة بالضرورات العسكرية؛ التي يشترط أن تكون محدودة ومقيدة، وتشترط عدم السماح للقوات المحتلة بنقل السكان الأراضي التي تقع تحت سيطرتها بموجب الاحتلال، كما تفعل إسرائيل..

إلى متى سيتحتم على الشعب الفلسطيني أن ينتظر لتحقيق حلمه وطموحاته، إلى متى ستستمر الأمم المتحدة في إدارة آثار الأزمة الإنسانية عن الاحتلال دون معالجة جذور المشكلة؟!..

التاريخ سيحاكمنا على استجابتنا لهذا الوضع، وورقتنا تؤكد أن الاحتلال بمثابة انتهاك للقانون الدولي؛ فيجب منع الاستيلاء على الأرض بقوة، ومنع انتهاك الحق في تقرير المصير، ومنع التمييز العنصري، ومنع نظام الفصل..

إسرائيل كدولة محتلة يجب أن تدفع التعويضات اللازمة للمتضريين من احتلالها وإجراءاتها على المستوى الفردي والجماعي.. دول العالم عليها عدم دعم الواقع الذي تفرضه دولة الاحتلال الهادفة لتمديد الاحتلال عبر المستوطنات وعملية الضم، وأن تتوقف عن مساعدة دولة الاحتلال بما يؤدي إلى استمراره”.

تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية