طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة، بدراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية، وسبل الاستفادة من مياه الأمطار، وحماية المواطنين من الآثار المترتبة على زيادة معدلاتها.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب أحمد السجيني، خلال اجتماع اليوم، إنه “لابد من دراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية. المواطن يريد أن يعرف الحقيقة العلمية من مصادرها، وليس من التقارير الأجنبية”.
وشدد على ضرورة حماية الشواطئ، وعقد جلسات حوار مجتمعي بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للوصول لاستراتيجية تعمل على حماية المدن الساحلية.
من جهته، طالب النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، الحكومة، بتقديم كل المعلومات عن بالوعات صرف المطر في كل المحافظات، وتكلفتها وتحديد كفائتها على أرض الواقع، وقال إن “هذا ليس رفاهية ولا يجب أن نضيع جنيها، وهناك 27 مديرية طرق فاشلة في مصر”.
فيما قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن التغيرات المناخية حديث الساعة، ومصر من الدول القليلة التي يصدر منها انبعاثات ضارة، في الوقت نفسه، أشاد بدور القيادة السياسية في سرعة التفاعل مع المستجدات وقياس الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية، خاصة في ظل تكرار الحديث عن احتمالات غرق الإسكندرية.
وأضاف: “ما يحدث جرس إنذار أجهزة الدولة، ولابد من مراقبة وتلافي التغيرات المناخية”، وطالب بمعالجة شبكات الصرف الصحي من خلال التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان.
وتابع: “يعاني المواطن، وواجهنا مشكلة تتعلق باحتجاز طلاب المدارس بسبب مياه الأمطار”، مضيفًا: “الدولة توفر المخصصات المالية لكن يكون هناك سوء تقدير للتعامل مع الأزمات، ولا يتم اتخاذ القرار المناسب بناء على معلومات دقيقة”، مشيرا إلى أن “هناك ترهل وعدم مسؤولية في بعض الجهات التنفيذية”.
كانت اللجنة قد بدأت اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحافظات الساحلية، وخاصة الإسكندرية ودمياط.
