ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروعى قانونى موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، لمحافظتى الإسكندرية والجيزة.
ووافقت اللجنة على مشروع الموازنة، بحضور وزارات المالية، التخطيط، والتنمية المحلية، وبمشاركة محافظة الجيزة، والجهاز المركزى للمحاسبات.
وأعلن المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة الموافقة على مشروع الموازنة الخاصة بمحافظة الإسكندرية، حيث بلغت الاستخدامات 2 مليار 347 مليون جنيه للعام المالى 2022/2023، مقابل 712 مليون جنيه فى العام المالى 2014/2015.
وأكد السجينى، أن هذه الزيادة تؤكد حجم العمل والتطور الذى تشهده البلاد فى جميع المشروعات فى السبع سنوات الأخيرة.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة توضيح كافة مصارف الإنفاق، مؤكدا أن كافة ملاحظات الأعضاء تدخل فى ضوء ضرورة تطبيق اللامركزية.
وأكد أهمية أن يكون هناك تطوير فى شكل الموازنة، بحيث تقوم على ثوابت، موجها التحية للرئيس السيسى الذى أوجد هذه الجدية والبناء والمشروعات القومية.
وأشار السجينى، إلى أهمية وجود المجالس المحلية، باعتبارها المعنية بتفاصيل الموازنات التى تعرض على مجلس النواب، قائلا: ولا يمكن أن ننتقل إلى نظام اللامركزية إلا فى وجود كوادر.
وأكد النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، ضرورة أن تعتمد المحافظات على التمويل الذاتى، خصوصا وأن هناك العديد من المشروعات التى تحقق إيرادات جيدة للمحافظات.
وأشار إلى غياب اللائحة معتمدة بالنسبة للصناديق الخاصة، مؤكدا أن هناك قصور فى الإدارات المحلية فيما يتعلق بمراجعة كل الحسابات الخاصة.
ووجه النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، تساؤلا حول آلية تحديد أرقام الصرف فى الموازنة قائلا: على أى أساس يتم تحديد مبلغ لقطاع معين، وكيف تتم عملية التوزيع لكل منطقة فى المحافظة.
وتساءل النائب عن نصيب منظومة النظافة فى الجيزة بالموازنة الجديدة، قائلا: هناك فشل فى منظومة النظافة، ولا توجد معدات كافية لعمليات النظافة على النحو المأمول.
وأشار هشام حسين، إلى أن محافظة الجيزة تعانى أشد المعاناة فى العديد من ملفات تطوير الطرق ومشكلات الرصف والصرف الصحى ومياه الشرب، مؤكدا أن هذه القطاعات تحتاج للتركيز فى الموازنة الجديدة.
وأثار النائب ملف الإنارة، لاسيما فى وصلة طريق دهشور، حيث تم استبدالها بعد فترة قصيرة، متسائلا عن مصير ما تم إزالته وما إن كان سيتم الاستفادة منه فى مكان آخر.
وسلم هشام حسين، لجنة الإدارة المحلية، قراءة تفصيلية متضمنة كافة الملاحظات بشأن الأرقام الواردة فى مشروع موازنة محافظة الجيزة.
من جانبه وجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، للشكر للنائب هشام حسين، على إعداده هذه الدراسة، والتى تم إعدادها فى وقت قصير، موجها بإعطاء نسخة منها لوزارة التخطيط والمالية والتنمية المحلية ومحافظة الجيزة، وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشاد السجينى، بما تضمنته من قراءة تحليلية للأرقام الواردة فى مشروع الموازنة العامة.
وانتقد النائب محمود الصعيدى، ما وصفه الإهدار فى المعدات الموجودة بمخازن المحافظة، قائلا: “معدات الدولة ملهاش صاحب”، ويجب أن يكون هناك ملف لكل معدة.
وطالب بإشراك النواب فى إعداد الخطة الاستثمارية لكل محافظة، مؤكدا أن الجيزة بها شغل جيد، ولكن هناك ملفات مهمة أيضا تحتاجها المحافظة.
وأكد أن تخصيص 45 مليون جنيه، لتطوير الكبارى والأنفاق رقم غير كاف، مطالبا بعمل كبارى عند جميع المزلقانات.
وانتقد النائب إيهاب منصور، ما تقوم به المحافظات فى نهاية كل سنة مالية وتحديدا شهرى مايو ويونيو، مشيرا إلى أن المحافظات تقوم بعمليات رصف للطرق للانتهاء من المخصصات المالية، وخوفا من تخفيض المخصص فى العام المالى الذى يليه.
وأشار أيضا إلى مشاكل العاملين على الصناديق الخاصة وتأخر صرف مرتباتهم، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حل لهذه الأزمة.
ومن جانبها أثارت النائبة ابتهال الطوخى، تجاهل كود ذوى الإعاقة فى عمليات التطوير فى عدد من شوارع محافظة الجيزة.
واتفق معها أيضا النائب زكى عباس، الذى تناول أزمة ارتفاع الأرصفة، لأنه يتم التنفيذ بدون وجود مختصين، لافتا إلى أنه يتم وضع الميزانية بدون عمل دراسة وافية لكافة الاحتياجات.
وطالب أحمد السجينى، بموافاة اللجنة بأماكن تلك المخالفات ليتم مناقشتها فى اجتماع مستقل، لمعرفة أسباب تجاهل الأكواد فى عمليات تطوير الطرق.
من جانبه أعلن اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، أنه مع نهاية العام المالى الحالى سيتم الانتهاء من كافة المشروعات، قائلا: السنة الجديدة تشهد استكمال ما بدأناه.
وقال: طورنا محور المريوطية وتحول لشارع سياحى وأصبح مورد مالى وفى هذا العام استكمال المرحلة الثانية منه، مشيرا إلى أنه يتم العمل من أجل تطوير منطقة الجيزة بالكامل.
وأكد سكرتير عام الجيزة، أنه لا يوجد ما يسمى رصف شوراع، ولكن ما يتم عملية تطوير بشكل كامل، بتوصيل كافة المرافق وإزالة المخالفات والتعديات بالتزامن مع عمليات الرصف.
وردا على ما أثاره النائب هشام حسين بشأن طريقة وضع الأرقام، أكد اللواء علاء بدران، أنه يتم وفق لدراسات الاحتياجات
