أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، بعدم خصم التعويض الاجتماعي من مستحقي تعويضات نزع الملكية سواء المالك أو الوريث، وجاء ذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشأن تعويضات نزع الملكية.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن عدد من سيتم خصم التعويض الاجتماعي في العمرانية وحدها، بلغ 449 اسما، منهم 232 من ترسا القديم والجديد، 180 من رائد السلام والأربعين،و41 من شارع خاتم المرسلين، علما بأن كل عقارات شارع خاتم المرسلين لم يصرفوا التعويض المعروف باسم تعويض المساحة. وهو حق اصيل لهم طبقا للمادة 35 من الدستور والتى نصت على ان صرف التعويض يكون عادلا ويتم صرفه مقدما.
وقال “منصور”، إن ما يحدث هو تعطيل لمصالح المواطنين، مؤكدا عدم أحقية المساحة في إلزام المستحقين للتعويض الاجتماعي توقيع خصم هذا التعويض من مستحقاتهم.
