محلية النواب: حسم ظاهرة الاسترزاق في ملف البناء على الأراضي الزراعية
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح إصلاحي وخلال مناقشته كان متوقعا أنه سيتعرض للكثير من التعديلات، وجرى الاتفاق على معالجة النقاط الجدلية أثناء مرحلة الإعداد.
وأضاف “السجيني”، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامي، أنه يجب منح سهولة التراخيص بالتزامن مع منع التعدي على الأراضي الزراعية لذا كان ضروريًا وجود صورة متكاملة لقانون التصالح.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن البرلمان يقف دائما في صف المواطن لأن الدولة عبارة عن مجموعة من المواطنين، وليس هناك أي تعارض بين المصلحة العامة ومصلحة الحكومة، لافتا إلى أنه حتى الآن جرى البت في نحو 50% إلى 60% من إجمالي ملفات التصالح.
وبيّن رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجري الآن بحث نحو 2.8 مليون طلب تصالح، تتعلق ببعض الإشكاليات مثل المبنى الآيل للسقوط الذي لا يجب التصالح بشأنه، مشيرا إلى أن المخالفات التي لن تستطيع الحكومة هدمها سوف تتصالح عليها وذلك بالنسبة للأشخاص الذين قدموا طلبات التصالح.
وكشف أحمد السجيني، أن النظام الحالي يحاسب على فاتورة 50 عاما ماضية، ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لديها رؤية واضحة في الملفات المختلفة، وتابع:” أن التصور بوجود حالة من التعارض بين الحكومة والبرلمان غير صحيح بالمرة ولا يحدث إلا في الدولة الفاشلة، والصواب هو أن تكون هناك حالة من التكامل وتبادل الحوار من أجل مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن البرلمان والحكومة وصلا إلى حالة من الرضا بشأن قانون التصالح الذي يهدف إلى السلم المجتمعي والموازنة ما بين حق الدولة والمواطن”.
