قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تم تقديمها في ظل القانون القديم ستخضع للائحة التنفيذية للقانون الجديد فور الانتهاء من إعدادها.
وأضاف ” درويش”، خلال تصريحات تليفزيونية له، أن طلبات التصالح وفقا للقانون السابق يتم تشكيل لجان مراعاة تطبيق القانون الجديد عليها.
وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن تكون الرقابة مشددة، حتى لا يعود البناء على الأراضي الزراعية، أو أراضي الدولة.
