كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي بإسم وزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل حق عودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة الزمالك مرة أخرى بعد قضاء مدة حبسه شهرًا في قضية سب وقذف محمود الخطيب.
قال محمد الشاذلى عبر تصريحات تليفزيونية : ”في النهاية، سواء وزارة الشباب والرياضة أو النادي أو أي منظومة رياضية، لابد من الالتزام بالأسس القانونية واللائحية، في حكم محكمة النقد برفض الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك، ترتب على ذلك أنه هناك حكم تم إصداره ضد رئيس نادي الزمالك مقيد للحريات، هذا الأمر ينص عليه في اللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك”.
وأضاف: ”ينص في مادة 41، أنه يتم إزالة العضوية على أعضاء مجلس الإدارة في حالات معينة، حيث إن البند الثاني ينص على أنه إذا صدر الحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات تزول العضوية”.
وتابع المتحدث الرسمي قائلًا: ”زوال العضوية ليس مقترن بالأساس بأن مجلس الإدارة يتخذ قرارًا بإزالة عضوية شخص أو لم يتخذ قرارًا، زوال العضوية يرتكز في الأساس على الحكم القضائي الذي صدر، فـ بذلك الحكم هو من أزال العضوية وليست وزارة الشباب والرياضة أو مجلس الإدارة أو أي شخص”.
وواصل: ”دور مجلس الإدارة هو المنوط بتنفيذ الحكم الموجودة باللائحة الاسترشادية، الذي ينص أنه إذا صدر حكم من أي محكمة جنائية أو قضائية أو إدارية، وما يترتب على حكم محكمة النقد هو ساري بالفعل”.
وأردف محمد الشاذلي: ”كما أن النص اللائحي يحتوي على أنه إذا صدر حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية والمعنى أنه تم تقييد الحرية بتنفيذ الحكم وليس بصدوره، كان الحكم نهائيًا ولكنه لم يكن مقيدًا بالحرية”.
وأوضح: ”الشخص الذي سيقوم بأعمال رئيس مجلس إدارة النادي لن يتولى رئاسة مجلس الإدارة بل سيتولى القيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة إلى حين أقرب جمعية عمومية يكون بها بند الانتخاب، وقد حدد قانون الرياضة المصري إقامة الفترة الانتخابية منذ شهر يوليو وحتى شهر أكتوبر، بعد انتهاء السنة المالية”.
وزاد: ”في هذه الفترة يتم إجراء انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك ويتم بها انتخاب رئيس لنادي الزمالك وهذا الكلام نهائيًا وليس كلام رأي أو تفسير، فهذا ما ينص عليه القانون واللوائح، لا يحق لمرتضى منصور العودة إلى رئاسة الزمالك بعد شهر لأنه في حالة زوال عضوية مجلس الإدارة لا يعود مرة أخرى إلا بعد إجراء الانتخابات”.
واختتم: ”هناك شروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة، ومن ضمن هذه الشروط حسن السلوك وهكذا، سيتقدم المستشار مرتضى منصور إلى التقديم في الانتخابات وسيكون هناك لجنة معنية ببت جميع الأمور الخاصة بالتقدم للترشح، وإذا كان هناك حكم قضائي على الشخص مخل بالشرف أو غير مخل، هذا الأمر يخص المحكمة ولا يخص وزارة الشباب والرياضة”.
