علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن أزمة السد الإثيوبي، قائلًا:” إنه بمثابة إجماع دولي على أهمية استئناف مفاوضات السد الإثيوبي بوساطة أفريقية بوقت محدد، وسابقة لم تحدث في تاريخ الأمم المتحدة “.
وأضاف “حجازي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن يحمل في طياته مسعى صادق بالتأكيد على أن هناك إجماع دولي على خطورة ملف السد، مؤكدا أن البيان في حد ذاته انتصار للدبلوماسية المصرية والعربية.
وأشار “حجازي”، إلى أن بيان مجلس الأمن جاء متسقا مع المطالب المصرية السودانية العادلة لحل أزمة السد وإعلاءً لمبادئ 2015، مؤكدًا أن المراقبين والمشاركين الدوليين سيكون لهم دورا فعالا في أزمة السد، وتابع:” أن مجلس الأمن دعا لإنجاز اتفاق قانوني ملزم ومقبول بشأن السد الإثيوبي”.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن بيان مجلس الأمن جاء بعبارة الإلزام لإثيوبيا بضرورة عمل اتفاق قانوني لحل الأزمة، مشددا على المجتمع الدولي يراقب ويسعى إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي.
وتابع:” أن مجلس الأمن لن يسمح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع في أزمة السد الإثيوبي، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر لن تقبل أن تتحكم إثيوبيا في مصيرها من خلال السد”.
وعلق السفير على استقبال مصر على مدار اليومين الأخريين مسؤولين عرب لا سيما عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر ورئيس الوزراء الليبي فضلا عن رئيس مجلس النواب العراقي، قائلا إن استقرار مصر سياسيا واقتصاديا يساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وأكد “حجازي”، أن الدولة المصرية لديها سياسة خارجية واعية، مضيفا أنها ساهمت بحقن الدماء في ليبيا، وتابع:” أن مصر تدرك أهمية خروج المرتزقة وقوات أحنبية المرفوض وجودها في ليبيا لتحقيق الاستقرار”.
وفيما يتعلق باعتماد حركة السفراء لا سيما عودة السفير القطري، قال إنه مؤشر جيد لعودة العلاقات المصرية القطرية، وبمثابة فتح صفحة جديدة مبنية على الاحترام والإخوة، معربا عن أمله أنه تستغل الدوحة قدرتها التنموية والاقتصادية في تحقيق التكامل مع الأشقاء العرب بعيدا عن المشاحنات.
