أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة2030 للتنمية المستدامة، على ضرورة تفعيل دور الجهات الفاعلة غير الحكومية وبناء القدرات من أجل تعزيز العمل المناخي ومواجهة الفجوات التمويلية بالاقتصادات النامية على وجه الخصوص.
وفي السياق ذاته ، أشار محيي الدين إلى حرصه على تبني نهج شامل لدفع أجندة العمل المناخي من خلال دمج البعدين الاقليمي والمحلي، مشيرا الى الأفكار المبتكرة والمشروعات القابلة للتمويل التي أسفرت عنها المنتديات الاقليمية الثلاثة الأولى في اطار سلسلة من خمسة منتديات إقليمية يشارك رواد المناخ في استضافتها مع رئاسة COP27 واللجان الإقليمية الاقتصادية للأمم المتحدة ، وتنعقد تلك المنتديات تحت اسم “نحو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: المنتديات الإقليمية حول المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة” . كما أشار محيي الدين الى انعقاد منتديات ببيروت وجنيف خلال الفترة المقبلة .
ولفت محيي الدين إلى أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظات المصرية وتنقسم تلك المشروعات إلى ست فئات : المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة) ، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وأعرب محيي الدين عن تطلعه الى نقل تلك المبادرة المصرية الى المستوى العالمي و تنظيم مسابقة بشكل سنوي لاختيار افضل المشروعات وتقديم الدعم اللازم لها .
من ناحية أخرى، أوضح محيي الدين أن التمويل المناخي بالقارة الإفريقية غير كاف كما أنه ليس بالقدر المطلوب من الكفاءة نظرا لطول المدة التي يصل من خلالها التمويل الى البلدان النامية . كما أكد أن التمويل المناخي المقدم إلى افريقيا حاليا غير عادل حيث أن افريقيا لا تسهم سوى بنحو 3 % من اجمالي الانبعاثات .
كما أكد محيي الدين على ضرورة وضع معايير محددة للتمويل المستدام، مشيرا الى انعقاد اجتماع المائدة المستديرة العالمي السابع عشر (GRT) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وهو حدث عالمي كبير لوضع جدول الأعمال بشأن التمويل المستدام .
وأكد المشاركون في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، إن المنظمات غير الهادفة للربح، يمكن أن تلعب دورًا محفزًا في لدعم التقدم نحو تحقيق أهداف قمة المناخ COP27، مشيرين إلى الحاجة إلى حوار أكثر عمقًا حول تحفيز دور المنظمات غير الهادفة للربح في المساهمة في العمل المناخي.
واستضاف منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في دورته الثانية واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة (Egypt-ICF المنعقد تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مائدة مستديرة حول دور المنظمات غير الهادفة للربح ومنظمات العمل الخيري، وذلك بالتعاون مع فريق رئاسة الدورة 27 من مؤتمر المناخ، بهدف تسليط الضوء على دور تلك المؤسسات في المشاركة في مشروعات المناخ والدور المنوط بها للحفاظ على الكوكب في الوقت الذي يشهد العالم ارتفاعًا في مخاطر التغيرات المناخية والتي تلقي بظلالها على العالم أجمع.
وشهدت الجلسة حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، والسفير وائل أبو المجد المُمثل الخاص للرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ، ورائد المناخ البريطاني نايجل توبنج وعدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية المعنية بالمناخ.
واستهدفت المائدة المستديرة تعزيز النقاش بين الجهات الفاعلة في مجال العمل الخيري والمنظمات غير الهادفة للربح وفهم أولوياتها الاستراتيجية، ووضع رؤية واضحة من اجل تعزيز دور هذه المؤسسات في دعم جهود الرئاسة المصرية لقمة المناخ، كما ناقشت سبل تعميق الحوار حول المؤسسات الخيرية في التعاون لتحقيق جدول أعمال المناخ متعدد الأطراف وإحداث تأثير جماعي في الفترة التي تسبق COP27 وما بعده.
من جانبها دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المؤسسات المشاركة في الجلسة للإطلاع على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي” التي تمثل منصة مجمعة للمشروعات الخاصة بالمناخ والتي تحقق التنمية المستدامة في الوقت نفسه، مؤكدة على أن إعداد دليل “شرم الشيخ للتمويل العادل” يعد من أهم الإصدارات الإرشادية التي تعاوننا فيها مع كل الشركاء ومنهم المؤسسات الخيرية أيضًا.
وأشارت إلى أن “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” الذي تم إعداده بالتعاون مع عدد من المؤسسات من بينهم روكفلر، ومليندا جيتس يركز على عدة نقاط على رأسها تقليل المخاطر، وتقديم الدعم الفني المطلوب، مختتمة بأن مصر تعمل على تجميع الأطراف ذات الصلة والربط بين احتياجات المواطنين مع متطلبات الحفاظ على البيئة، حيث شاركت في “التحالف العالمي للطاقة” بالتعاون مع روكفلر وآيكيا، كعضو مؤسس في التحالف للمشاركة في التحالف بالأفكار والفرص المتاحة.
وأشارت إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” التي تضم العديد من المشروعات المتعلقة بالتكيف والتخفيف ومجالات الطاقة والمياه وبناء القدرات من أجل التركيز على مشروعات المناخ.
وأكدت على أهمية دور هذه المؤسسات في دفع العمل المناخي وتحفيز الاستثمارات الخضراء وخلق شراكات ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، موضحة أن التقارير الدولية تشير إلى أن تمويل المناخ خلال عامي 2019 و2020 بلغ نحو 632 مليار دولار على مستوى العالم بينما تبلغ الاحتياجات نحو 4 تريليونات دولار، لذا يتطلب الانتقال العادل إلى العمل المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة إلى حشدة التمويلات وتعزيز العمل المشترك بين كافة الأطراف من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح والأذرع التنموية للشركات الخاصة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 أن عام ٢٠٢٢ يشهد الكثير من التحديات ، فدول العالم تخرج وتتعافى من جائحة فيروس كورونا ، وتعانى من أزمات إقتصادية كبيرة سواء فى الطاقة أو الغذاء والتى تعتبر موارد يمثل نقصها قلقاً للعالم ، مشيرة إلى أن فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى يرى أن برنامج “نوفى “يعكس ما يريده العالم وهو التنفيذ قبل الذهاب لمؤتمر المناخ القادم COP27، كما يرى أن البرنامج يلبى الإحتياجات الأساسية للإنسان ويخدم العمليات التنموية للبلدان من خلال رفع الطموح وخدمة عمليات التحول والإنتقال.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه بالنظر إلى العمليات التنموية هذه الأيام نجد أنها تتنوع بين الزراعة والتكيف والمياه والطاقة والتمويل والتنوع البيولوجى ، وبالنظر إلى القضايا التقاطعية نجد أنها لن تكون ذات إهتمام إذ لم يتبناها أصحاب المصلحة الذين يتأثرون بالتغيرات المناخية أكثر من غيرهم والتى تهدد حياة الأجيال القادمة .
واستعرض السفير وائل أبو المجد الممثل الخاص للرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ Cop27، المشهد العالمي لتمويل مشروعات المناخ معربًا عن تطلعه لتحرك أسرع نحو تبني استراتيجية أكثر سرعة في المشروعات التي تحافظ على المناخ.
وأكد أبو النجا على التزام مصر بكل ما جاء في اتفاقية باريس للمناخ لاسيما في تطبيق الإجراءات المتفق عليها في الاتفاقية مشددًا على التزام مصر بتحويل التعهدات إلى تطبيق فعلي فيما يتعلق بالمناخ.
ومن أهم التعهدات التي تعمل مصر على الحفاظ عليها هي ما يتعلق بالإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية وخفض الانبعاثات لتصبح صفرية وغيرها من مشروعات التكيف مؤكدًا على أن استضافة ورئاسة مصر للمؤتمر سيترتب عليها التزامًا أكبر من الحكومة بأهداف الحفاظ على المناخ وتحويل الاتفاقيات من محادثات ومفاوضات إلى تطبيقات فعلية.
وتحدث أبو المجد عن التمويل الذي يعد دائما محور اهتمام على الاجندة العالمية، مشيرًا إلى أن العقد الماضي على الرغم من زيادة حجم الإنفاق على مشروعات المناخ لتصل إلى 632 مليار دولار مقارنة بـ 364 مليار دولار فإننا مازلنا نحتاج لزيادة تلك التمويلات 590% سنويًا لمواكبة احتياجات التغير المناخي بحلول 2030.
وأكد أن 61% من تمويل مشروعات المناخ اعتمد على تمويلات ذاتية فيما تم توجيه منح لمشروعات المناخ بنسبة 6% فقط، بقيمة 36 مليار دولار، موضحًا أن الاحتياجات الفعلية لمشروعات التكيف تتراوح بين 155-330 مليار دولار حتى عام 2030 وهي الآن لا تتعدى الـ46 مليار دولار.
نبه إلى أن المشروعات الخيرية تستحوذ فقط على 2% من تمويلات المناخ، بينما يتم توجيه معظم التمويلات إما من الموازنات العامة للدول أو من القطاع الخاص بينما المؤسسات الخيرية يمكنها لعب دورًا هامًا في هذا المجال حيث يمكنها التركيز على مجالات محددة لا يمكن للشكل التقليدي للتمويل الوصول إليها، مؤكدًا على ضرورة توجيه نسبة أكبر من مشروعات العمل الخيري إلى مجالات المناخ، وضرب مثال بالولايات المتحدة حيث يتم ضخ 1% فقط من التبرعات في مشروعات المناخ.
