قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن القرار جاء فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، مؤكدا أن هناك توجيهات رئاسية بسرعة تنفيذ هذا القرار وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.
وقال رئيس الوزراء: “المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانىء”.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، قائلا “لدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات”
واستعرض مدبولي موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام “التسجيل المسبق للشحنات” (ACI) حتى أمس، وكذا تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسئولى البنك المركزى، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الاجراءات والافراج الفوري عن البضائع.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
