أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة تسعى لتحقيق هدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025.
وأكد في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء أن مصر جاهزة لمواجهة جميع السيناريوهات الصعبة التي قد تحدث في المنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة لديها احتياطيات كافية من السلع والمواد البترولية تكفي لأكثر من خمسة أشهر.
وفيما يتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، نفى مدبولي ما تردد بشأن تأجيل المراجعة الرابعة، مؤكدًا أن الاجتماعات ستتم في موعدها بحضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية.
كما أشار إلى تحقيق جميع الأهداف المحددة في المراجعات السابقة.
من جانبه، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية، تتضمن وضع نظام ضريبي مبسط لصغار ومتوسطي الممولين الذين تصل أعمالهم إلى 15 مليون جنيه سنويًا.
وأضاف أن النظام الجديد يشمل إعفاءات وتيسيرات في مجالات عدة، منها الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، إلى جانب تسهيلات في إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية.
كما أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إلى برنامج جديد لرد أعباء الصادرات وجدولة المتأخرات المالية، مع التزام الحكومة بصرف المستحقات في مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
