أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تأجيل المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي جاء بناءً على توافق مع الصندوق ليتم بعد انتهاء الاجتماعات السنوية في واشنطن.
وشدد على أن مصر حققت جميع المستهدفات المطلوبة وأنها مستعدة لأي سيناريوهات اقتصادية مستقبلية، موضحاً أن الدولة قادرة على تأمين احتياجاتها من السلع والمواد البترولية.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025. كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تعظيم أصول الدولة من خلال صفقات جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً.
وفي إطار تسهيل التصدير، كشف وزير الاستثمار حسن الخطيب عن برنامج لرد أعباء الصادرات يشمل جدولة جميع المتأخرات حتى مارس 2024.
كما أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تفاصيل حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مؤكداً التزام الحكومة بتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
