في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي تقوم بها الدولة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا لمتابعة جهود تطوير مجتمع جزيرة الوراق العمراني.
وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، وأحمد هشام فاضل، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء هشام أبو النصر.
وحضر أيضا مدير أمن الجيزة، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واكد “مدبولي” على المتابعة الدورية لموقف تطوير المجتمع العمراني “جزيرة الوراق” الذي تتولى تطويره وزارة الإسكان”، وأيضًا الحرص على متابعة حصول أهالي الجزيرة على التعويض الرضائي المناسب، سواء من وحدات بديلة، أو تعويض مالي أو خلافه.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان إلى أنه بالإضافة إلى آليات التعويض السابقة، تمت الموافقة في اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير أراض بديلة في مدينتي “أكتوبر الجديدة” و”حدائق أكتوبر” بدلًا من قطع الأراضي الصغيرة في الجزيرة، كما تم توفير عدد من الوحدات السكنية البديلة في عدة مدن جديدة، وكذا في مشروع أرض المطار بإمبابة.
ومن جانبه، عرض المهندس أسامة شوقي البيانات الأساسية للجزيرة، والمخطط الاستراتيجي لإنشاء مجتمع عمراني “جزيرة الوراق”، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة التي تحوزها هيئة المجتمعات العمرانية -حتى الآن- تمثل 71% من إجمالي مساحة الجزيرة، بواقع 919 فدانًا، من بينها 851 فدانًا كانت مملوكة للأهالي.
و استعرض رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة (الإسكان والمرافق)، موضحًا أن إجمالي الأبراج بالمرحلة العاجلة يبلغ 94 برجًا بإجمالي 4092 وحدة سكنية، وأنه جار العمل على تنفيذ 50 برجًا بإجمالي 2184 وحدة سكنية.
و استعرض موقف تنفيذ مرافق المرحلة العاجلة ويشمل ذلك أعمال الكهرباء، ومنطقة الخدمات الرئيسية والتي تشمل محطة تنقية مياه الشرب ومحطة معالجة الصرف الصحي، ومحطة محولات الكهرباء، والسنترال الرئيسي، كما استعرض موقف توصيل الغاز الطبيعي.
وعرض رئيس جهاز الوراق موقف بدائل التعويضات المختلفة المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأهالي الجزيرة، والتي تشمل تعويضات مادية وأخرى عينية.
