مدبولي يتابع جهود توطين صناعة الهواتف بمصر.. تيسيرات لتحفيز استثمارات الشركات العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية.. ويؤكد: نسنتهدف الوصول بالمكون المحلى لـ 40 %

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جهود توطين الصناعات التكنولوجية، وصناعة التليفون المحمول فى مصر، خلال اجتماعه اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

تيسيرات لتحفيز دعم صناعة الهواتف

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التى من شأنها دعم وتعزيز دور قطاع الصناعة، والنهوض به، بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى، لافتا إلى اهتمام الحكومة ببذل المزيد من الجهود التى تسهم فى تعميق وتوطين الصناعة فى مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالصناعات التكنولوجية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، على أن يتم ذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة هذا المجال.

جهود الدولة لتوطيف صناعة الهواتف بمصر

وأشار مدبولي إلى الجهود المبذولة فى إطار توطين صناعة التليفون المحمول فى مصر، وما يتم حالياً من تفاوض وتنسيق مع إحدى الشركات العالمية الكبرى فى هذا المجال، لإنشاء مصنع لهذا الغرض، مشيراً إلى أننا نستهدف من خلال هذا التعاون الوصول بنسبة المكون المحلى فى هذه الصناعة إلى 40 %.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من التيسيرات والمحفزات المقترحة، التى من شأنها أن تسهم فى زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وصناعة التليفون المحمول فى مصر، والتوافق على إجراء تعديل تشريعى، تحفيزا لهذه الشركات على توطين صناعتها فى مصر.

اجتماع لتحفيز صناعة الهواتف

وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والمهندسة/ شيرين الجندى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والسيد/ علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والمهندس/ أحمد الظاهر، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، ومسئولي الجهات المعنية.