عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من الجهات الحكومية.
حضر الاجتماع وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ووزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني، ونائب وزير الإسكان الدكتور سيد إسماعيل، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين.
أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سياسة الحكومة المستمرة لحل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بهدف تعزيز قدراتها على تقديم الخدمات وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة.
استعراض المديونيات وآليات السداد
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف المديونيات المستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة حتى 31 ديسمبر 2024.
وناقش الحضور الآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية اللازمة لسداد تلك المديونيات.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع شدد على أهمية سداد المديونيات في دعم جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمال المشروعات القومية، وأبرزها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
مشروعات حيوية ضمن المبادرات القومية
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن حجم أعمال الشركة القابضة في المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” بلغ نحو 28.4 مليار جنيه، تشمل مشروعات البنية التحتية والوصلات المنزلية، ومن المخطط أن يبلغ حجم أعمال المرحلة الثانية نحو 54 مليار جنيه.
كما تطرق الاجتماع إلى المشروعات الممولة ضمن برامج التعاون الدولي مع شركاء التنمية، حيث سيتم الانتهاء من 116 مشروعًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية تقدر بـ 17.143 مليار جنيه و38.58 مليون يورو خلال موازنة العام 2024/2025.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تطوير منظومة مراقبة جودة المياه واتخاذ خطوات جادة لترشيد الاستهلاك، تماشيًا مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
