جهود كبيرة تقوم بها الحكومة المصرية لتلقي شكاوى المواطنين التي تأتي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتعمل الحكومة على حلها، واليوم تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر يناير 2023، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة بهذا الشأن.
وقال رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، والرد عليها إلكترونياً والمساهمة في حلها، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبما يؤكد حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة مع المواطنين.
منظومة الشكاوى الحكومية
وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، حرص الحكومة على توفير قنوات تواصل عصرية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع المصري، لتلقي ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها، من خلال دعم رئيس مجلس الوزراء الدائم للمنظومة، عبر توجيه القيادات بجميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بفحص ودراسة تلك الشكاوى، وتقديم أفضل استجابات ممكنة لأصحابها.
ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي ورصد المنظومة 113 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يناير 2023، موضحا أنه عقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال هذا الشهر تم توجيه ما يقرب من 91 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 18 ألف شكوى، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 4 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
كما أشار إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والداخلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة مع حوالي 89% من إجمالي الشكاوى الموجهة للوزارات خلال الشهر.
وأضاف “الرفاعي” أن هناك وزارات حققت نسب إنجاز متميزة خلال الشهر، هي: البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والأوقاف، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والدفاع، والنقل، والسياحة والآثار، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشباب والرياضة.
بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 محافظات هي: القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، والبحيرة، والغربية، والقليوبية، مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وقد حققت محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وأسوان، ومطروح، وقنا، وكفر الشيخ، والمنيا، وسوهاج، والقليوبية، والغربية، والشرقية، وبني سويف، والقاهرة، والإسكندرية، والجيزة، نسب إنجاز مُتميزة خلال الشهر.
الشكاوى الحكومية
واختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى؛ حيث حققت كل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومشيخة الأزهر الشريف، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.
كما قام البنك المركزي بالتعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية مع البنوك، والموجهة إلى القطاع خلال الشهر، وبدراستها وفحصها ومعالجتها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لطبيعة هذه الشكاوى. كما حققت جامعات: المنوفية، والقاهرة، والمنصورة، وعين شمس، وبنها، معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
وفيما يخص أبرز القطاعات التي ورد حولها شكاوى واستغاثات من المواطنين، أوضح مدير المنظومة أنها تركزت بشكل أكبر في الخدمات والسلع التموينية والغذائية، والحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، والشكاوى والاستغاثات التي تطلبت تدخلاً ومعالجات سريعة، بالإضافة إلى شكاوى متعلقة بالخدمات الصحية وخدمات الأمن والخدمات القضائية المعاونة، وخدمات الكهرباء، والاتصالات والبريد، والموارد المائية، والبيئة وتراكمات القمامة والمخلفات، فضلا عن شكاوى تختص بقطاع التعليم والبحث العلمي.
وبشأن الشكاوى الواردة للمنظومة بشأن الخدمات والسلع التموينية، أشار “الرفاعي” لتعامل وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر يناير الماضي مع 11140 شكوى وطلبا وبلاغا؛ حيث تم الانتهاء من فحص 7950 شكوى وطلبا، والاستجابة لتلك الشكاوى، كما قامت الوزارة بإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى.
فيما قامت “الهيئة القومية لسلامة الغذاء” بتلقي والتعامل مع 84 شكوى وبلاغا خلال الشهر، وقامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى والبلاغات.
أما فيما يتعلق بمجال الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، فأشار مدير “منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة” إلى انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر يناير الماضي من بحث ودراسة 9533 شكوى وطلبًا واستغاثة منها ما يتعلق بإصدار وإعادة تفعيل كارت برنامج “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على شكاوي المواطنين، إصدار وإعادة تفعيل ٤٣٥٠ كارت “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة وفقا لمعايير برنامج الدعم النقدي المشروط، في إطار التوسع في زيادة الشرائح المستفيدة من شبكات الحماية الإجتماعية التي تستهدفها الدولة.
وفي ضوء اهتمام الدولة بتقديم جميع سبل الدعم للمواطنين من ذوي الهمم، فقد تم إنهاء إجراءات إصدار 268 بطاقة خدمات متكاملة لمن تقدم منهم بشكاوى واستغاثات خلال الشهر ذاته.
في حين كثفت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء جهودها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للأشخاص بلا مأوى لحمايتهم من التشرد ومخاطر الشارع وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية لهم.
كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الشهر من بحث ودراسة 2500 شكوى وطلب واستغاثة تتعلق بإجراءات صرف المستحقات التأمينية.
وفيما يخص شكاوى الخدمات الصحية، فقد حرصت المنظومة على استمرار التنسيق مع أجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الجامعات المصرية بمستشفياتها المختلفة؛ حيث تلقت ورصدت المنظومة 7695 شكوى وطلبا واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر، من بينها 1796 شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا، في مختلف التخصصات، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، حيث نالت تلك الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من القيادات المعنية بالوزارتين.
كما تعاملت المنظومة مع 1848 شكوى وطلبا والتماسا؛ سواء طلب العرض على القومسيون الطبي، والتماسات بشأن بعض قرارات القومسيون الطبي أو تقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة، بالإضافة إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين لعلاجهم أو ذويهم على نفقة الدولة.
وبشأن شكاوى وطلبات تتعلق بالخدمات الأمنية، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة الداخلية تلقت 7802 شكوى وطلب خلال الشهر تتعلق بمختلف الخدمات، حيث استجابت الأجهزة والقطاعات المختلفة بالوزارة للشكاوى، وتم فحصها والتعامل معها على الفور.
وفيما يخص الخدمات القضائية المعاونة، تلقت وزارة العدل من خلال المنظومة 304 شكاوى خلال شهر يناير، تم دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة.
وعن الشكاوى والاستغاثات التي تطلبت تدخلاً ومعالجات سريعة، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه تم تسجيل 4523 شكوى واستغاثة متنوعة، حيث تم توجيهها فور تلقيها لفرق التعامل السريع والطوارئ بالجهات المعنية.
وحول شكاوى وطلبات قطاع الإسكان والمرافق، فقد تعاملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية مع 17581 شكوى وطلبا، كان من بينها 11903 شكاوى وطلبات واستغاثات مرتبطة بقطاع الإسكان، و5678 شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بهذه القطاعات والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها.
واستمرارا لجهود التعامل مع شكاوى وطلبات خدمات الكهرباء، فقد تلقت وتعاملت المنظومة خلال شهر يناير مع 2869 شكوى وطلبا وبلاغا، بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، تم توجيهها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية لفحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وقد تم حسم 1532 شكوى بنسبة إنجاز 81%.
كما تعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية مع 2196 شكوى وبلاغا خلال الشهر، حيث قامت فرق عمل المنظومة بالوزارة وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية بسرعة التعامل معها، في إطار الأولوية التي تعطيها الوزارة للتحسين المستمر في كل الخدمات للتيسير على المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وأسفر ذلك عن حسم ومعالجة 1892 شكوى وبلاغا بنسبة إنجاز بلغت 86%.
كما حرصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنسيق مع المنظومة وسرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، بعد تلقيها 3598 شكوى وطلبا خلال الشهر، حيث قامت الوزارة بدراستها وفحصها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.
أما بخصوص قضايا التعليم والبحث العلمي، فقد تلقت المنظومة خلال الشهر نفسه 4434 شكوى وطلبا بقطاعي التعليم، في مرحلة التعليم قبل الجامعي، ومرحلة التعليم الجامعي، وقد تم توجيه شكاوى مرحلة التعليم قبل الجامعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لفحصها ومعالجتها بأنسب الطرق الممكنة، كما تم توجيه الشكاوى الخاصة بطلاب المرحلة الجامعية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة على المنظومة، لسرعة التعامل معها والبت فيها.
أما ما يخص شكاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فقد تلقت المنظومة خلال الشهر 6041 شكوى وطلبا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.
وانتهت وزارة الموارد المائية والري من بحث ودراسة 925 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال الشهر تتعلق ببعض المجاري المائية الرئيسية والتضرر من سوء تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي، كما تمكنت أجهزة الوزارة بالمحافظات من التصدي للتعدي على المجاري المائية بصور مختلفة وفق ما ورد من شكاوى بهذا الشأن؛ حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات في حال عدم رد الشيء لأصله بمعرفة هؤلاء المخالفين.
وفيما يخص قضايا البيئة وشكاوى تراكمات القمامة والمخلفات، فقد أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي ورصد 14.5 ألف رسالة وصورة تم ترجمتها إلى 1608 شكاوى وبلاغات خلال الشهر، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، للدراسة والفحص واتخاذ اللازم.
كما تلقت المنظومة 146 شكوى وبلاغا من مواطنين متضررين من انتشار التلوث السمعي والضوضاء ببعض المناطق، أو الإزعاج من الجيران أو الورش والباعة الجائلين في بعض المناطق السكنية، وتمت الاستجابة لأكثر من 83% منها، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى.
