عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولو الوزارات والبنك المركزي.
أكد رئيس الوزراء أن المجموعة الاقتصادية الوزارية تضع على أجندة أولوياتها استهداف التضخم من خلال وضع سياسات لكبحه، لضمان شعور المواطن بانخفاض الأسعار.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الدعم الكامل لسياسات البنك المركزي التي تستهدف مواصلة الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتحديد سعر العملة المحلية وفقًا لآليات العرض والطلب لضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي ودعم قدرته على مواجهة الصدمات.
كما تناول الاجتماع صياغة خطة عاجلة لتحقيق إصلاحات ضريبية شاملة، وإقرار نظام ضريبي مستقر، لضمان تحسين الوضع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.
