عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة ملامح مشروع القانون المقترح لمناطق المال والأعمال في مصر.
جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين، بينهم حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
استهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للاجتماعات السابقة، التي تناولت المسودة المقترحة للقانون.
وتهدف المناقشات إلى التوصل إلى صيغة نهائية توافقية تمهيدًا لعرضها على البرلمان، بما يسهل إنشاء حي للمال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
وفي هذا السياق، أكد مدبولي على أهمية وجود نظام قانوني خاص يحكم تلك المناطق، حيث يسهم ذلك في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال التيسيرات التي سيوفرها القانون، بما في ذلك حماية حقوق الملكية للمتعاملين.
وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مراكز المال والأعمال تُعد مناطق رئيسية لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، حيث تضم المؤسسات المالية الكبرى مثل البنوك وشركات الاستثمار والأسواق المالية.
كما تسهم هذه المراكز في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل في عدة قطاعات مثل التمويل والتكنولوجيا.
وأضاف الحمصاني أن مشروع القانون يحدد طبيعة الأنشطة التي تمارس في تلك المناطق، وينظم العلاقة بين الكيانات المعنية.
كما يتضمن ضمانات وحوافز للمستثمرين، ويهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين تصنيفه الائتماني.
