في إطار الحرص والاهتمام الذي توليه الدولة حالياً لتحسين المناخ الاستثماري بصورة عامة، ناقش رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، سُبل النهوض بالمناطق الاستثمارية والصناعية، والتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين، خلال اجتماعه اليوم.
وذلك بحضور وزراء العدل المستشار عمر مروان، والصناعة المهندس أحمد سمير، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم، ونائب رئيس هيئة الاستثمار لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة ياسر عباس، ونائب رئيس هيئة الاستثمار للشئون الفنية والمتابعة عمرو نور الدين.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يهدف إلى بحث التحديات التي تواجه المستثمرين في المناطق الاستثمارية والصناعية؛ بهدف التغلب عليها، والوقوف على السبل التي من شأنها النهوض بتلك المناطق، وذلك، منوها إلى أن الاجتماع السابق الذي تم عقده اليوم، يتكامل وهذا الاجتماع، حيث كان هدفه تحسين وتيسير إجراءات الاستثمار.
وأضاف” مدبولي”، في هذا الصدد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارين جمهوريين بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير، والمجلس الأعلى للاستثمار، مضيفا: سنعمل خلال هذه الفترة على تفعيل هذين المجلسين.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إن الاجتماع شهد استعراض عدد من التحديات التي تواجه المناطق الاستثمارية والصناعية والمقترحات التي من شأنها توحيد الإجراءات الخاصة بالأنشطة الصناعية.
وذلك من خلال خريطة الفرص الاستثمارية والصناعية كمنصة موحدة لكافة جهات الدولة، مع ضرورة قيام جهات الولاية باستخراج كافة تراخيص مزاولة النشاط للاراضي المملوكة لها وطرحها على الخريطة الاستثمارية، طبقاً لخطة احلال الواردات بحيث تكون قيمة الأرض مضافا إليها قيمة استخراج التراخيص؛ حتى يتسنى للمستثمر حال تخصيصها له البدء في تنفيذ مشروعه الاستثماري.
وأفاد المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً طرح عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على أرض الواقع بشأن التغلب على تلك التحديات والتي من ضمنها قيام وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية لتحديد الأنشطة الصناعية المقترح أقامتها بما يتماشى مع خطة الدولة، بالإضافة إلى دراسة تعديل تشريعي يخدم تيسير الإجراءات ومنح التراخيص الصناعية وبما يتسق مع قانون الاستثمار.
كما تم التوافق على مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين كل من هيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، بشأن إصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الاستثمارية، والمتضمن وضع أسس وقواعد تنظيم العمل المشترك بينهما لإصدار تلك التراخيص على النحو الذي يخدم المناخ الاستثماري ويحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
