قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة حريصة على معرفة رأى ومقترحات الخبراء فى وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق منصة حوارية وورش عمل متخصصة وإطلاق تطبيق على الموبايل لتوسيع مشاركة الخبراء، موضحا أن المنصة الحوارية سيتاح بداخلها كافة الحوارات والوثائق الأخرى التى تم إصدارها وسيتم إجراء ورش وحوارات إلكترونية وغرف نقاشية بجانب عدد كبير من ورش العمل على مدار الشهرين الماضيين وأماكن ومواعيد ورش العمل.
كشف رئيس الوزراء، أنه لم يكن هناك حصر كامل ودقيق لكافة أصول الدولة وهو ما عملت عليه الحكومة، وأن التحدى كان هو التقييم الصحيح والدقيق لهذه الأصول، مشيرا إلى أن الدولة فى مرحلة ما لم يكن لديها هذا الطرح وبالتالى لم يكن لديها تقييما حقيقيا للأصول.
وتابع مدبولى، أن الدولة تعمل على التقييم الحقيقى لأصولها الفترة القادمة، موضحا أن التخارج سيحدث بصورة تدريجية وليس بين يوم وليلة، مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية لبعض الأنشطة بجانب تفعيل استراتيجية حماية المنافسة وتفعيل دور وحماية جهاز حماية المنافسة.
وأوضح أن هناك قطاعات سيتم رفع الاستثمارات الحكومية فيها وهى قطاعات غير جاذبة للقطاع الخاص، موضحا أن الحكومة رأت أن هناك قطاعات لابد وأن تتخارج منها خلال 3 سنوات وذلك ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال رئيس الوزراء، إن التخارج لا يعنى بيع أصول الدولة والخصخصة الكاملة، مشيرا إلى أن هناك 7 آليات لسياسة التخارج، موضحا أن حجم تواجد الدولة فى عدد كبير من الشركات التى أنشئت تتداخل مع بعضها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن المعايير التى ستحكم خروج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية أو البقاء ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت وفق 6 معايير ومنها ارتباط السلعة أو الخدمة بالأمن القومى وأن يكون النشاط نفسه غير جاذب للقطاع الخاص نتيجة لطبيعته والتخارج من الصناعات الاستهلاكية ودخول الدولة كمنظم وداعم لصناعات مستقبلية تكنولوجية وأن الدولة المصرية والاستثمارات الحالية الدولة لا تجيد إدارتها وأن القطاع الخاص سيكون أفضل.
