ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، حيث تم بحث سُبل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو ورفع معدلات التشغيل، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية المقررة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع تناول العديد من القضايا الاقتصادية الهامة، منها تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، في إطار مساعي الحكومة للوصول إلى 42% من مزيج الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2030.
كما تم التأكيد على ضرورة تنفيذ خطة استثمارية موسعة تشمل استثمارات منخفضة الانبعاثات الكربونية، مع التأكيد على الدور المهم لمنصة “نُوفي” في تمويل مشروعات الطاقة الخضراء.
فيما يخص برنامج الطروحات الحكومية، استعرض الاجتماع آخر مستجدات عمليات الطرح، حيث تمت مناقشة طرح حصص من كيانات حكومية في قطاعات البنوك والمطارات والصناعات البتروكيماوية، مع التركيز على تسريع الإجراءات في الفترة المقبلة.
كما تم مناقشة آخر مستجدات برنامج رد أعباء الصادرات، الذي يهدف إلى دعم قطاع التصدير، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في إتمام إجراءات طرح الكيانات المستهدفة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا المجال.
