قال الدكتور مدحت نافع، خبير اقتصادي إن وثيقة ملكية الدولة دستور اقتصادي للبلاد، وستكون متاحة للخبراء لدراستها، مشيرًا إلى أنها توضح الحدود الفارقة بين القطاع الخاص والعام.
وأضاف “نافع”، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطن مستفيد من وثيقة ملكية الدولة بصفته المستهلك، لأنها تتيح المنافسة العادلة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستزيد من قوة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك صور كثيرة لتخارج الدولة من المشروعات، مؤكدًا أن البورصة تمر بحالة سيئة ويجب المسارعة في حل أزماتها، لأن إصلاح أحوال البورصة سيجعل لدينا بنية أساسية لاستقبال الاستثمارات.
