أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، براءته من قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للمرة الثانية، بحكم نهائي.
ونشر مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية الدائرة الأولى برئاسة معالي المستشار ادهم فهيم وعضوية الساده المستشارين وليد أبو الحسن ومحمد البيطار وحنان دحروج حكما نهائيًا ببراءة المستشار مرتضى منصور من قذف وسب وإزعاج ونشر أخبار كاذبة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي”.
وتابع: “وآخرون وهم العامري فاروق وخالد مرتجي ومحمد الدماطي ومحمد جمال الجارحي ومحمد زكريا ومحمد سعد الدين مرجان مدير النادي الأهلي السابق”.
وأضاف: “كانت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى جنح اقتصادية كانت قد أصدرت بتاريخ 21 ديسمبر 2021 برئاسة معالي المستشار أحمد عبد القهار زهوي، وعضوية معالي المستشارين محمد يوسف وخالد أبو زينة حكما سابقا ببراءة المستشار مرتضى منصور من سب وقذف محمود الخطيب وباقي الأسماء السابقة”.
وأردف: “كان محمد عثمان، محامي النادي الأهلي ومحمود الخطيب وباقي المبلغين قد تقدموا ببلاغ إلى معالي المستشار حمادة الصاوي، النائب العام في 10 سبتمبر 2019 أي منذ 3 سنوات تقريبا ادعوا فيه أن المستشار مرتضى منصور قذف وسب المجني عليهم ونشر أخبارًا كاذبة عنهم، حيث اتهمهم بأنهم تلقوا من السيد المستشار تركي آل الشيخ عددًا كبيرًا من الساعات الثمينة والقيمة والتي تقدر قيمتها بحوالي 10 ملايين جنيه واحتفظوا بها لهم ولأسرهم”.
وواصل: “كما تلقى الكابتن محمود الخطيب مبلغ 263 مليون جنيه من المستشار تركي آل الشيخ بغرض صرفها على أمور تخص النادي ولكنه أخذها لنفسه، ما دفع المستشار تركي آل الشيخ لتقديم بلاغ لنيابة الأموال العامة العليا اتهم فيه الكابتن محمود الخطيب بالاستيلاء على هذا المبلغ لنفسه والتهرب منه، كما تلقى مبلغ 6 ملايين جنيه مصري قبل الانتخابات التي كان ينافسه فيها السيد محمود طاهر”.
وأكد: “ولقد انتهت المحكمة اليوم في حكمها بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه والحكم ببراءة المستشار مرتضى منصور وبعدم جواز استئناف الكابتن محمود الخطيب وألزمت الخطيب بالمصاريف واتعاب المحاماة”.
وصرح مرتضى منصور أنه يتمني أن يكون هذا الحكم هو نهاية النزاع غير المبرر الذي اصطنعه الكابتن محمود الخطيب حفاظا على استقرار وطننا مصر وبعدا عن المهاترات وغلق هذه الصفحة لأن بلدنا مصر في حاجة إلى الهدوء وعدم افتعال المعارك الوهمية.
