اعترف صاحب شركة للأدوات المنزلية بتزويره كشف حساب بنكي، وذلك لتقديمه لأحد البنوك والحصول على قرض مالي، مؤكدًا أنه استخدم برامج “الفوتوشوب” لاجراء عملية التزوير.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بالتقدم لمسئولى أحد البنوك الكائنة بالقاهرة طالباً الحصول على قرض تجارى بإسم شركة للأدوات المنزلية مملوكة له ، ومن ضمن المستندات المقدمة منه كشف حساب بنكى مزور بإسم الشركة المشار إليها منسوب صدوره لبنك آخر يفيد على خلاف الحقيقة بعمليات سحب وإيداع لمبالغ مالية بهدف إظهار ملاءته المالية وإدخال الغش والتدليس على مسئولى البنك للحصول على ذلك القرض.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الوقعة ، وقيامه بتزوير كشف الحساب البنكى المشار إليه عن طريق إستخدام برامج التعديل والحذف وطباعته.
ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
