مزيد من الدعم والحماية للمواطن| خطة لتوفير السلع ومنع الاحتكار والغش.. تطوير مكاتب التموين وإنشاء 10 صوامع لتخزين القمح أبرز المحاور

وجهت الحكومة خلال خطتها، بتوفير مزيد من الدعم للمواطن، وفرض مزيد من الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية والغش الذي يزيد من أعباء المواطنين، ووضعت الأمن الغذائي على رأس أولوياتها في خطة العام 2022- 2023.

وجاءت خطة الحكومة من خلال عدة محاور تتمثل في:

تكوين مخزون استراتيجي من السلع وانتظام توفيرها وتواجدها في الأسواق، مع التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة في المنافذ.

إلى جانب متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في محافظات الجمهورية كافة، والتطوير المستمر للمكاتب التموينية

ووضع خطط التوسع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة أسواقها وزيادة المراكز اللوجيستية.

وإحكام عمليات الرقابة في الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، ولحماية المستهلك من عشوائية الأسواق غير المنظمة التي تتعامل في السلع المهربة والسلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.

وكذلك الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء في مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.

تفاصيل خطة الحكومة في العام 2022 – 2023

وبينت الحكومة خلال وثيقة الخطة المقدمة لمجلس النواب تفاصيل المشروعات التي تستهدف تحقيها خلال 22/23 لتحقيق تلك الاهداف السابقة ومن اهم تلك المشروعات ما يلى:

-تطوير المكاتب التموينية لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار سياسة الدولة كمشروع قومي،حيث تم وضع خطة على ثلاثة أعوام بإجمالي 995 مليون جنيه لتطوير (11) مديرية تموينية، و287إدارة تموين، وتطوير (183) مكتب تموين على مستوى الجمهورية، وذلك على ثلاث مراحل – المرحلة الأولى بمبلغ 421 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بتكلفة 414 مليون جنيه والمرحلة الثالثة بتكلفة 160 مليون جنيه.

-إنشاء (10) صوامع حقلية رأسية بسعة تخزينية 300 ألف طن قمح، ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع لإنشاء 50 صومعة معدنية على مستوى الجمهورية لتخزين القمح ومراقبة المخزون، مما أدى إلى زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طم عام 2014 الى3.4 مليون طن سعة تخزينية حتى عام 2021 ومن المتوقع أيضا زيادة السعة التخزينية في الصوامع عام 2022 من خلال هذا المشروع لتصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن، حيث سيتم إنشاء ثلاث صوامع بالجيزة وصومعتين بالدقهلية، وأخرتين بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، وصومعتين بالحامول بكفر الشيخ، وصومعة واحدة ببورسعيد، لمراعاة البعد الجغرافي في إنشاء الصوامع لتغطى معظم محافظات الجمهورية وتتعاظم أهمية المشروع في ظل الأزمة الراهنة المتمثلة في ارتفاع أسعار القمح تأثرا بالأحداث الروسية/الأوكرانية وتبعاتها على الأمن الغذائي المصري.

– إنهاء مشروع التكويد والدمغ بالليزر لمواكبة ما تشهده هذه الصناعة من تقدم علمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من الغش التجارى.

-التوسع في تجهيز المناطق اللوجيستية في المحافظات لتحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاعات التجارة الداخلية “الجملة والتجزئة.

-استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى محافظات الجمهورية، وربطها إلكترونيا وميكنة الخدمات.