ناقشت جامعة عين شمس، اليوم، رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث في كلية الحقوق، الدكتور جمال محسن محمد حسين، عنوانها “مسئولية الدولة عن أعمال أجهزة الإعلام.. دراسة مقارنة بين فرنسا ومصر واليمن”.
تشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور أنس محمد جعفر، رئيس جامعة بني سويف (رئيسًا)، وعضوية الأستاذ الدكتور عمر حلمي فهمي، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس السابق (مشرفا)، ومفوض من الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، والمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة.
أشاد أعضاء لجنة المناقشة بخطة البحث وموضوع الرسالة، الذي اعتبروه متفردًا في الدراسات القانونية، بدمج الإعلام ضمن الدراسات القانونية.
كما ضمت الرسالة، دراسة مقارنة بين قوانين فرنسا ومصر واليمن، وتولى الباحث تحليل وتقويم النصوص القانونية في الدول الثلاث، بالإضافة لمقارنة الأنظمة القانونية للأجهزة الإعلامية بعدد من الأنظمة الأخرى، فضلا عن تحليل اختصاصات المجلس السمعي والبصري الفرنسي، واختصاصات المجلس الأعلى للإعلام بمصر، وكذلك وزارة الإعلام اليمنية.
وأشاد المشرفون بما احتوته الرسالة من تحليل وعرض للأجهزة الإعلامية التابعة للتنظيمات الإرهابية، واعتبرها المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، دراسة قيمة توضح خطورة هذه الأجهزة وكيفية مجابهتها.
من جهته، ثمّن الأستاذ الدكتور محمد أنس جعفر، ما احتوته الرسالة من عدد كبير من المراجع العربية والأجنبية، وما توصلت له من نتائج وتوصيات، وما تضمنته من استبيان مثّل إضافة للرسائل القانونية. واعتبر الرسالة متفردة لإظهارها الجوانب العملية وتطبيقاتها قانونيا، ومعالجتها للآثار السلبية للإعلام، وأن تطرقها للرقابة على الأجهزة الإعلامية، أوجد قاعدة يمكن الانطلاق منها لتحديث مفهوم الرقابة، وتوحيد الجهات الرقابية للوصول لإعلام قوي غير متحيز.
اختتم المناقشة الأستاذ الدكتور عمر حلمي فهمي، الذي أوضح “أن استبيان الرسالة كان فكرة متفردة للباحث، عبر استمارة محكمة على درجة كبيرة من الدقة، من حيث الأسئلة والدلالات الإحصائية، التي جاءت لتدحض عددا من الآراء النمطية، ومنها أن العاملين بالإعلام يربطون إبداعهم بمقدار الحرية التي يحصلون عليها، إلا أن أغلبهم يذهب بوجوب تقييد الحرية، لأن إطلاقها يشكل خطورة على المجتمع، على أن تكون القيود محددة، وقائمة على الرقابة الذاتية للجهاز، بما يكفل الحفاظ على مصالح المجتمع”.
