قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي ومستشار وزير التموين، إن أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة إنها بمثابة دستور اقتصادي يحكم علاقة الدولة بالقطاع الخاص.
وأضاف “نافع”، خلال حواره مع برنامج “المشهد” تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية”TEN”، اليوم الأحد، أن هذا الدستور الاقتصادي يجب أن يكون بمثابة مواد فوق دستورية أو دستورية على الأقل لا يجب العبث بها بمجرد إقرارها، مؤكدًا على ضرورة أن تخضع الوثيقة لتصويت البرلمان.
وأشار الخبير الاقتصادي ومستشار وزير التموين، أنه من مصلحة المستثمر أن يعرف حدود استثماراته وهل تنافسه الدولة، فهو لا يقوى على منافسة الدولة، مشددًا على أنه لا يوجد حياد تنافسي في وجود الدولة ولكننا سنحرص على هذا.
