قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إنه تم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي، موضحة أنه تم البدء في صياغة وإعداد الوثيقة منذ 7 أشهر لتحديد الأنشطة التي تستمر فيها الدولة والأنشطة التي تتخارج منها وتحديد أطر للتخارج.
وأضافت “صالح”، خلال حوارها مع برنامج “بالورقة القلم” تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية”TEN”، اليوم الأربعاء، أنه تم الاطلاع على التجارب الدولية ودراسة ممارسات دولية عديدة قبل اعتماد مبادئ وثيقة ملكية الدولة، وتم بدء حلقات وورش عمل عديدة لإعداد مسودة الوثيقة ثم تم عرضها على مجلس الوزراء، والذي أقر إطلاقها للحوار المجتمعي الاثنين الماضي، مؤكدة أن القطاع الخاص له دور كبير في وثيقة ملكية الدولة.
وتابعت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن هناك أجندة حكومية للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، موضحة أن هناك خطة للتخارج من بعض الشركات الحكومية عبر الطروحات في البورصة بهدف تعظيم قيمة هذه الشركات، مشيرة إلى أن هناك لجنة طروحات بمستشارين طرح يقوموا بدراسة الشركات الجاهزة للطرح وتخارج الدولة منها، وهناك بنوك استثمارية لتحديد السعر المناسب، مشيرة إلى أن هناك مقترح أن يكون هناك صندوق فرعي يخرج عن الصندوق السيادي، يتولى تجهيز الشركات الغير جاهزة، ويعدها للطرح.
