مسلسل تحت الوصاية يحرك البرلمان لتعديل القانون| تشريع جديد أمام النواب بشأن الولاية على المال.. يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة

لاقت قضية الوصاية التي ناقشها مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكي صدى واسع على المستوى الشعبي والسياسي، وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتعديل القانون وإصدار تشريع لحقوق المرأة المصرية ووصايتها على أولادها، حيث لم يطرأ أي تعديل على القانون منذ مدة طويلة.

تعديل قانون الوصاية المالية

وطالب بعض النواب بإجراء تعديلات تشريعية عن قوانين الوصاية المالية، ليمنح القانون بعد إجراء التعديلات وصاية الأم على مال الأبناء ليس هذا فحسب بل الحفاظ على المال واستثماره، وهو ما تضمنه مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مشروع قانون لتعديل قانون الوصاية المالية

وفي هذا الصدد، تقدمت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال (قانون رقم 119 لسنة 1952)، يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.

وقالت النائبة إيمان الألفي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: “تعد فلسفة قانون الولاية على المال هي ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده بل تعد أيضا هي وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة في مجال الاستثمار أو كانت في صورة شركات.

وأشارت النائبة إلى أنه لما كانت مجريات الأمور في العصر الحديث تعتمد على الحداثة و بعض الفرص السريعة التي تكون محكومة بوقت معين و بها بعض الفرص التي تمكن الولي من استثمار مال الصغير و العمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وأيضا اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالصرف السريع التي تتماشى مع وضع الأسعار الحالية حفاظا على الصغير مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز المجازفة أو الإضرار بأموال القاصر، كان لزاما علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض أحكام القانون المذكور”.