وضعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، فى تقرير لها، آليات حل المعوقات التي تواجه تفعيل القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وطالبت اللجنة بوضع آلية لتخصيص أراضٍ في المحافظات وفقاً للخريطة الاستثمارية، وطالبت اللجنة كلا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة الاستثمار والمحافظات بوضع خريطة استثمارية تجسد رؤية أكثر وضوحاً وواقعية ومحددة المعالم ويراعى فيها الميزة التنافسية لكل محافظة لحصر وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة للمشروعات الصغيرة.
واستجابت وزارة التنمية المحلية لتوصيات اللجنة، فأصدر وزير التنمية المحلية كتابا دوريا رقم (220) لسنة 2021 للمحافظين بشأن التنسيق مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بشأن القانون رقم 152 لسنة 2020.
وأوضحت اللجنة، أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بإرسال الخريطة الاستثمارية في 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية) إلا أنه لم توضح بها آلية تخصيص الأراضى في هذه المحافظات، وبالتالي طالبت اللجنة بضرورة وضع آلية لتخصيص هذه الأراضى وفقاً لأحكام المواد (47، 48، 49) من القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
