أجندة مزدحمة على طاولة الشيوخ اليوم| مناقشة مشروعي قانون العمل الأهلي وتنظيم التأمين الموحد.. ونظر 10 مقترحات برغبة .. أبرزها: تعزيز الانتماء الوطني ومكافحة التطرف الفكري

يُناقش اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الخالق، مشروعي قانونين بشأن العمل الأهلي وتنظيم قطاع التأمين الموحد، كما ينظر 10 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن تطوير الخدمات وتعزيز الانتماء الوطني ومكافحة التطرف الفكري، وكذا دعم سياسات الدولة في التحول الرقمي.

تتضمن التشريعات المزمع مناقشتها، مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 149 ) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، في ضوء تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، فضلا عن استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

تفاصيل مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال جلساته العامة اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذى أعدته لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

يهدف مشروع القانون إلى مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

فلسفة مشروع القانون تأتى في ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وانطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة 4 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب عاطف علم الدين ، بشأن تحويل بعض المدارس الثانوية التجارية إلى ثانوية تمريضية، والنائب محمود تركي ، بشـأن تطوير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمنظومة التعليم الخاصة لأبنائنا الدارسين بالخارج، والنائب رمضان إمام، بشـأن زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفى الجامعي بمحافظة الإسماعيلية، وأخيرا من النائب أكمل نجاتي ، بشـأن بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركات القطاع الخاص لإنشـاء 10 جامعات تكنولوجية وارتباط تلك البرتوكولات بســـيـاســات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إنشـاء الجامعات التكنولوجية.

كما تنظر الجلسة، تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر ، بشأن تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام، بالاضافة إلي تقريري للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب وليد صلاح التمامي ، بشـأن حل أزمة المواصلات العامة من منطلق التحول الرقمي، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر ، بشأن إنشاء محور عرضي بمدينة قنا.

ويشمل جدول الأعمال، 3 تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا ، بشأن كيفية الحفاظ على لوحات كبار الفنانين العالميين التي تمتلكها مصر، و آخر بشأن كيفية تنشيط رحلات البواخر السياحية التي تصل إلى الموانئ المصرية، وكذا المقدم من النائب عمرو عزت حجاج ، بشـأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة في مواجهة الإرهاب الفكري .

قانون التأمين الموحد

يواصل مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

ويستهدف مشروع القانون 16 هدفًا وهي :

1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشریعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

2- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.

3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

8- ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

9- تعزيز أدوات حماية المتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير.

10- تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

11- خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.

12- تحقيق الشمول التأميني.

13- تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.

14- خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

15- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم صيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.

16- بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.