نفت مصادر حكومية مطلعة صحة الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول ربط قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا بتحرير جديد لسعر الصرف.
قرارات الحماية الاجتماعية
وأكدت المصادر أن هذه الشائعات مغرضة وتهدف إلى زعزعة استقرار سوق الصرف، خاصة بعد التراجع الذي شهدته أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.
وأوضحت المصادر أن قرارا.ت الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم،وليس لها أي علاقة بتحرير سعر الصرف.
وشددت المصادر على حرص الحكومة على استقرار سوق الصرف والحفاظ على قيمة الجنيه المصري،مؤكدةً أن الحكومة تُتابع عن كثب تطورات السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقراره.
ودعت المصادر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وعدم نشر الشائعات التي تُؤثّر سلبًا على استقرار الاقتصاد.
وكان
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء حزمة قرارات تاريخية تشمل زيادة الأجور والمعاشات وتوفير المزيد من فرص العمل.
وتُعدّ هذه القرارات بمثابة خطوة هامة من جانب الدولة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية،وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات المعيشية.
وتتضمن حزمة القرارات ما يلي:
رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
