علقت الخارجية المصرية على بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر يوم الإثنين في تعليقها على القمة العربية، واليوم قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن بيان الخارجية الإثيوبية الصادر في التعقيب علي قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة، مضللاً ومليئاً بالمغالطات ولى الحقائق.
وقال متحدث الخارجية ان بيان الخارجية المصرية محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية، من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافاً عربياً أفريقياً.
وأكد أبوزيد، أسفه لما حواه بيان الخارجية المصرية من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر واثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد.
واوضح متحدث الخارجية، أن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربى يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى لا تدعم القرار العربى الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.
وقال ابوزيد، أن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطنى والتحرر من الاستعمار فى إفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام فى القارة، لا يتماشى مطلقاً مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية.
وقال متحدث الخارجية، أن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه او دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وتابع أبوزيد، في تصريحاته مفنداً ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جدوى، ودون أي التزام او اعتبار لحقوق دول المصب.
وفي الختام طالب متحدث الخارجية، من الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بـ”الاتفاقيات الاستعمارية” للتحلل من التزاماتها القانونية التى وقعت عليها وهى دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهى اتفاق قانونى ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي.
