جدّدت جمهورية مصر العربية دعوتها الدولية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل، مؤكدة أن هذا الهدف يمثل حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتزامن مع التحضيرات لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال الفترة من 15 حتى 19 سبتمبر 2025، وحرصًا على متابعة البرامج النووية في المنطقة وضمان التزام الدول بتعهداتها وفق معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وأكد البيان أن مصر تسعى لتطبيق المعاهدة بشكل عالمي، بما يشمل انضمام جميع دول الشرق الأوسط دون استثناء، وإخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية من خلال اتفاقات الضمانات الشاملة، مع التأكيد على الشفافية ورفض المعايير المزدوجة في التعامل مع البرامج النووية، بهدف الحد من التصعيد والتوتر الإقليمي.
وأشار البيان إلى أن جهود مصر منذ إطلاق مبادرة إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي عام 1974 تعكس التزامًا مستمرًا بحماية شعوب المنطقة من مخاطر انتشار الأسلحة النووية، وأن الإخلاء الكامل للأسلحة النووية خطوة جوهرية لوقف سباق التسلح الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وتطرقت مصر إلى أهمية تعامل المجتمع الدولي بمسؤولية مع التهديد النووي، والوفاء بالالتزامات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك تنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مؤكدة أن تنفيذ هذا القرار يعزز مصداقية النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية.
